۸٬۲۱۸
ویرایش
ماده 372 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:رونوشت انحصار وراثت]] | [[رده:رونوشت انحصار وراثت]] | ||
[[رده:مطالبات متوفی]] | [[رده:مطالبات متوفی]] | ||
'''ماده 372 قانون امور حسبی''': در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که [[وارث]] یا [[ورثه]] به مورث خود دارند از متروکات به نحو [[اشاعه]] معین شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 371 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
انحصار وراثت: عبارت است از معلوم داشتن قطعی شمار میراث بران متوفی توسط مراجع ذیصلاح.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650664|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اشاعه: به وضعیت ناشی از اجتماع [[حق|حقوق]] دو یا چند شخص در [[عین معین|مالی معین]]، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن [[مال]]، اشاعه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
متروکات جمع متروکه به معنای واگذاشته و به جا گذاشته شده است. بنابراین در تصدیق انحصار وراثت باید نسبت وراث یا وارث نسبت به متروکات به نحو اشاعه مشخص شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650704|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
در نظریه مشورتی شماره 7/4293 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] این سوال مطرح شده است که آیا در مورد ایرانیان غیر [[شیعه]] مانند اهل تسنن می توان در گواهی انحصار وراثت نوشت که تقسیم ترکه فیمابین ورثه بر طبق شرع متوفی خواهد بود؟ در جواب این سوال این گونه اظهار نظر شده است که [[ماده 13 قانون تصدیق انحصار وراثت]] صریح است به این که در تصدیق انحصار وراثت [[امین]] صلح یا حاکم بدایت باید نسبتی را که مستدعی یا مستدعیان تصدیق با مورث خود دارند و همچنین نسبت [[سهم الارث]] آن ها را از متروکات به نحو اشاعه معین نمایند. بنابراین در هر مورد [[دادگاه]] باید با مراجعه به احوال شخصیه برادران اهل تسنن سهم الارث آن ها را مشخص و در گواهی حصر وراثت ذکر نماید و نمی تواند عبارت کلی ماترک متوفی طبق فقه اهل سنت بین وراث تقسیم شود را به کار برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650696|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
در نظریه قضات [[دادگاه]] های حقوقی دو تهران در تاریخ 1362/10/12 این سوال مطرح شده است که گواهی حصر وراثت به استناد شهادت نامه ای که در آن متوفی مسلمان تلقی گردیده صادر شده و آن گاه احد از ورثه به ادعای این که دو وارث دیگری بهایی هستند و از مسلمانان ارث نمی برند مطالبه سهم الارث آن ها را نموده و دلیلی بر بهائیت ابراز نکرده اند و در این مورد و نیز در صورتی که بهائیت ابراز نکرده اند و در این مورد و نیز در صورتی که بهاییت ثابت شده باشد تکلیف دادگاه چیست و آیا سهم ورثه بهائی به وراث مسلمان منتقل می شود یا حکم بلاصاحب خواهد بود؟ در خصوص این سوال به شرح ذیل اتفاق نظر بود که: در موردی که دلیلی بر بهائیت ابراز نشده، صرف ادعا مسموع نیست و گواهی حصر وراثت صادره معتبر است و در موردی که بهائیت بعضی از ورثه ثابت شده چون به موجب قانون مدنی کافر از مسلمان ارث نمی برد و کفر از موانع ارث بوده و بهائی کافی محسوب است علیهذا وراثی که بهائی باشند از ارث بردن نسبت به مورث مسلمان محروم هستند و به اعتقاد اکثریت سهم الارث آن ها به علت کفر نصیب سایر ورثه مسلمانان می شود. یعنی ماترک کلا فقط بین ورثه مسلمان و بدون احتساب سهام ورثه بهائی تقسیم می شود و به نظر اقلیت سهم وراثی که بهائی هستند به سهام سایر وراث افزوده نمی شود بلکه در حکم اموال بلاصاحب بوده و تحت نظر اداره سرپرستی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650700|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||