۸٬۲۱۸
ویرایش
ماده 3 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== فلسفه و مبانی ماده == | == فلسفه و مبانی ماده == | ||
برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاه های عمومی از جنبه تشکیلات، در هر اداره ثبت، به تناسب آن، یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت معین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650776|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=اسکافی|چاپ=1}}</ref> | برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاه های عمومی از جنبه تشکیلات، در هر اداره ثبت، به تناسب آن، یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت معین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650776|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=اسکافی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
حدود صلاحیت محقق ثبت در ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک به آیین نامه موکول شده است. ماده 127 تا 160 آیین نامه ثبت املاک مصوب 1317 راجع به محقق ثبت است. محقق ثبت به دعاوی مستدعیان ثبت رسیدگی می کرد و در هر محل که محقق ثبت وجود ناشت ان دعاوی را دادگاه های بخش یا شهرستان رسیدگی می کردند. در سال 1319 به علت کم شدن کار این دادگاه های اختصاصی مدیر کل ثبت وقت طی شماره 35294 مورخه 1319/10/11 از وزارت دادگستری تقاضای انحلال محقق ثبت را کرد و در همان تاریخ هم محقق ثبت منحل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650780|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=اسکافی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||