۸٬۱۹۲
ویرایش
ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ابتدای این ماده از قانون ثبت که بیانگر این امر است که تا زمانی که [[متهم]]، علیرغم اتمام مدت [[حبس]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] را به مدعی خصوصی نپردازد، در توقیف خواهد ماند، براساس [[ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی]] منسوخ گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012892|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اما در حال حاضر با توجه به [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب 1377 و توقیف اشخاص به خاطر محکومیت های مالی را تجویز کرده است، چنین احتمالی ضعیف به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ابتدای این ماده از قانون ثبت که بیانگر این امر است که تا زمانی که [[متهم]]، علیرغم اتمام مدت [[حبس]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] را به مدعی خصوصی نپردازد، در توقیف خواهد ماند، براساس [[ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی]] منسوخ گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012892|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اما در حال حاضر با توجه به [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب 1377 و توقیف اشخاص به خاطر محکومیت های مالی را تجویز کرده است، چنین احتمالی ضعیف به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
چنانچه مرتکبین جرایم مندرج در ماده 114 [[قانون ثبت اسناد و املاک]]، حق [[مدعی خصوصی]] را در اداره ثبت املاک تصدیق ننمایند و یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای صدور سند به طرف وارد آورده اند و مدعی خصوصی نیز به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران نمایند طبق ماده 114 قانون ثبت در توقیف زندان خواهد ماند این توقیف علاوه بر مجازاتی است که به عنوان کلاهبرداری تحمیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 25|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723596|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||