ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۶: خط ۲۶:
* مالی که ثالث از تسلیم آن خودداری کرده عین باشد (به عبارت دیگر ضمانت اجرای این ماده، شامل امتناع از پرداخت [[دین]] نمی‌شود).
* مالی که ثالث از تسلیم آن خودداری کرده عین باشد (به عبارت دیگر ضمانت اجرای این ماده، شامل امتناع از پرداخت [[دین]] نمی‌شود).
* پس از امتناع ثالث از تسلیم، دادورز به هر طریق به آن مال دسترسی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238768|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* پس از امتناع ثالث از تسلیم، دادورز به هر طریق به آن مال دسترسی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238768|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
شایان ذکر است که خواندۀ دعوای مطروحه توسط شخص ثالث، محکوم‌علیه و محکوم‌له پروندۀ اجرایی می‌باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
همچنین در خصوص قسمت اخیر مادۀ فوق نیز باید توجه داشت که تکلیف نهائی با صدور حکمی قطعی از [[دادگاه بدوی]] و یا [[دادگاه تجدیدنظر]] مشخص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238820|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


همچنین در خصوص قسمت اخیر مادۀ فوق نیز باید توجه داشت که تکلیف نهائی با صدور حکمی قطعی از [[دادگاه بدوی]] و یا [[دادگاه تجدیدنظر]] مشخص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238820|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
شایان ذکر است که خواندۀ دعوای مطروحه توسط شخص ثالث، محکوم‌علیه و محکوم‌له پروندۀ اجرایی خواهند بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530448|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==

منوی ناوبری