ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی''': از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.
'''ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی''': از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] یا [[موسسه وابسته به دولت|وابسته به دولت]] و [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] و [[شهرداری‌|شهرداری‌ها]] و بانک‌ها و [[شرکت|شرکت‌ها]] و [[بنگاه خصوصی|بنگاه‌های خصوصی]] و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود.


تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص [[بازنشسته]] یا [[وظیفه‌بگیر]] باشد.


تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.
تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان [[کمیته امداد امام خمینی (ره)]] و [[سازمان بهزیستی]] توقیف نمی‌شود.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده 96 قانون استخدام کشوری]]
 
[[ماده 44 قانون کار]]
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
در خصوص مادۀ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت [[محکوم‌به]] از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر [[شخص حقیقی|شخص]] نیست، بلکه سازمان یا موسسه‌ی دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرۀ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطۀ وصول درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نطر می‌رسد وضعیت [[محکوم‌علیه]] از حیث مجرد یا متأهل بودن و یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238884|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها]]
[[رده:توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها]]

منوی ناوبری