۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
ثانیاً، چنانچه رئیس یا مدیر سازمان از اجرای دستور دریافتی امتناع نماید، دو حالت وجود دارد: | ثانیاً، چنانچه رئیس یا مدیر سازمان از اجرای دستور دریافتی امتناع نماید، دو حالت وجود دارد: | ||
الف) امتناع مدیر یا رئیس دستگاه دولتی: | الف) امتناع مدیر یا رئیس دستگاه دولتی: برابر [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مادۀ 576 قانون مجازات اسلامی]] قابل پیگرد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266644|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
ب) امتناع مدیر شرکت خصوصی: ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد. لیکن امکان توقیف اموال ثالث (شرکت یا موسسه‌ای که از کسر حقوق مستخدم امتناع نموده است) برابر [[ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی]]، فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ب) امتناع مدیر شرکت خصوصی: ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد. لیکن امکان توقیف اموال ثالث (شرکت یا موسسه‌ای که از کسر حقوق مستخدم امتناع نموده است) برابر [[ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی]]، فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||