ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص مادۀ فوق باید توجه گردد که اولاً، اقدام دایرۀ اجرا نسبت به توقیف ملک، منوط است به درخواست و  ارائۀ مشخصات ملک مورد توقیف توسط محکوم‌له به آن واحد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، با ثبت مراتب توقیف در دفتر ثبت اسناد و املاک، توقیف محقق می‌گردد و معاملات راجع به آن مشمول [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی|مادۀ 56 قانون اجرای احکام مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، با توجه به عبارت «شماره پلاک و مشخصات ملک» و ضرورت اعلام آن در مادۀ مورد بحث، چنین بیان شده است که املاک یا اموال غیرمنقولی که فاقد سابقۀ ثبتی است، مطابق حکم این ماده قابل توقیف نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239072|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>   

در بخشی از نظریۀ شمارۀ 7/599 مورخ 1358/01/28 [[اداره حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده است که:ـ«[[ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 99]] و [[ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی|100 قانون اجرای احکام مدنی]] ترتیب توقیف مال غیرمنقول محکوم‌علیه را که شمارۀ پلاک و پروندۀ ثبتی دارد معین نموده اما اگر مال غیرمنقول سابقه و پروندۀ ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه طبق [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] در صورتی جایز خواهد بود که محکوم‌علیه در آن [[تصرف]] مالکانه داشته و یا به موجب [[حکم نهایی]] مالک شناخته شده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154972|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>