۱۴٬۷۰۲
ویرایش
ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ شمارۀ 7/981 مورخ 1380/02/25 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«حسب صراحت ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، توقیف ملکی که سابقۀ ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه در صورتی جایز است که محکوم‌علیه در ن تصرف مالکانه داشته باشد، بنابراین چنانچه ملک در تصرف محکوم‌علیه باشد، توقیف آن بلااشکال است و فروش این‌گونه املاک نیز با توجه به بند 3 ماده 138 قانون فوق‌الذکر منع قانونی ندارد». | نظریۀ شمارۀ 7/981 مورخ 1380/02/25 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«حسب صراحت ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، توقیف ملکی که سابقۀ ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه در صورتی جایز است که محکوم‌علیه در ن تصرف مالکانه داشته باشد، بنابراین چنانچه ملک در تصرف محکوم‌علیه باشد، توقیف آن بلااشکال است و فروش این‌گونه املاک نیز با توجه به بند 3 ماده 138 قانون فوق‌الذکر منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040416|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||