ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

نظریۀ شمارۀ 7/981 مورخ 1380/02/25 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«حسب صراحت ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، توقیف ملکی که سابقۀ ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه در صورتی جایز است که محکوم‌علیه در ن تصرف مالکانه داشته باشد، بنابراین چنانچه ملک در تصرف محکوم‌علیه باشد، توقیف آن بلااشکال است و فروش این‌گونه املاک نیز با توجه به بند 3 ماده 138 قانون فوق‌الذکر منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040416|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

نطریۀ مشورتی شمارۀ 7/599 مورخ 1358/01/28 بیان می‌دارد:«توقیف ملک بدون پلاک بر اساس [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] فاقد اشکال می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125104|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>