۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در راستای این ماده از قانون ثبت و مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|190]] و [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|217 قانون مدنی]]، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه تصریح [[جهت معامله]] در قرارداد لازم نمی باشد، اما در صورت تصریح باید مشروع باشد و همچنین اینکه با قانون و [[نظم عمومی]] مخالف نباشد. مفاد این مواد در [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] نیز بیان گردیده است. همچنین اینکه درصورتی که سندی برخلاف مقرره مذکور ثبت گردد، سند ثبتی فاقد اعتبار قانونی بوده و به لحاظ بطلان آن، هر ذینفعی می تواند با استناد به [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده 975 قانون مدنی]] ابطال آن را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255900|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> | در راستای این ماده از قانون ثبت و مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|190]] و [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|217 قانون مدنی]]، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه تصریح [[جهت معامله]] در قرارداد لازم نمی باشد، اما در صورت تصریح باید مشروع باشد و همچنین اینکه با قانون و [[نظم عمومی]] مخالف نباشد. مفاد این مواد در [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] نیز بیان گردیده است. همچنین اینکه درصورتی که سندی برخلاف مقرره مذکور ثبت گردد، سند ثبتی فاقد اعتبار قانونی بوده و به لحاظ بطلان آن، هر ذینفعی می تواند با استناد به [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده 975 قانون مدنی]] ابطال آن را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255900|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم به ذکر است ماده 101 قانون ثبت در خصوص ضمانت اجرای ثبت سندی که خلاف صریح قوانین است چنین مقرر داشته است: هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عناوین کیفری (تشریح جرایم معمول در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=علم و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651348|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=محققی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||