اقرار مکتوب در امور حقوقی (حیدری): تفاوت میان نسخه‌ها

اگر امکان ارزیابی قاضی تحقیق یا دادرس دادگاه کیفری جهت احراز درست اقرار و مطابقت عقلی و عرفی آن با سایر امارات و قرائن از قاطعیت «ملکه دلایل» در حوزه حقوق کیفری می‌کاهد، ولی در دادرسی‌های مدنی با وجود اقرار یکی از متداعیین به وجود حقی برای طرف خود و به ضرر خویش دادرس دادگاه معاف از جستجوی دلیل دیگر شده بلکه مطابق [[ماده ۲۰۲ آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مکلف به صدور حکم بر مبنای اقرار انجام شده خواهد بود. علاوه بر نقش بارز اقرار در میان ادله اثبات دعوا، سند (نوشته قابل استناد در مقابل اشخاص) نیز خواه رسمی باشد و خواه عادی از اهمیت قابل توجهی در رسیدگی‌های قضایی نظام‌های نوین حقوقی به ویژه دادرسی‌های مدنی برخوردار است. حتی در اثبات بعضی از امور مانند اثبات انتقال املاک ثبت شده (مواد [[ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک|۲۲]]، [[ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک|۴۶]]، [[ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک|۴۷]] و [[ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک|۴۸]] قانون ثبت) سند به عنوان یکی دلیل مغلوب کننده بقیه ادله جلوه می‌نماید؛ بنابراین، اقرار مکتوب در امور حقوقی تلفیق دو دلیل مهم از ادله اثبات دعوی است و پرداختن به مطالعه چنین موضوعی هم از لحاظ نظری و هم از نقطه نظر علمی کار پرارزشی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651364|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>