ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۲: خط ۱۲:


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
مادۀ فوق بر اساس قاعدۀ «تفکیک عین از منافع» تدوین شده است. با این توضیح که: «اقدام حقوقی نسبت به عین، به معنای همان اقدام نسبت به منافع نمی‌باشد. همچنان که اقدام حقوقی نسبت به منافع نیز به معنای اقدام نسبت به عین نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مادۀ فوق بر اساس قاعدۀ «تفکیک [[عین]] از منافع» تدوین شده است. با این توضیح که: «اقدام حقوقی نسبت به عین، به معنای همان اقدام نسبت به منافع نمی‌باشد. همچنان که اقدام حقوقی نسبت به منافع نیز به معنای اقدام نسبت به عین نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص مادۀ مذکور نکات ذیل حائز اهمیت است:
 
اولاٌ باید توجه داشت که توقیف مال به منزلۀ سلب مالکیت نیست و نوعی حق رهن برای محکوم‌له به وجود می‌آید.
 
ثانیاً، با توجه به اطلاق ماد، تفاوتی در ملک دارای سابقۀ ثبتی و ملک فاقد سابقۀ ثبتی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154992|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
 
ثالثاٌ، 


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

منوی ناوبری