ماده ۳۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۰۰ قانون مدنی''': اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه‌ی خود گردد ذمه‌ی او بری می‌شود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.

*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به جمع رابطه مثبت و منفی تعهد در یک شخص، مالکیت مافی الذمه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3736324|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

در قوانین مدنی مصر و آلمان، و نیز در چند نظام حقوقی دیگر، مالکیت مافی الذمه، چندان مورد اهمیت قرار نگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1317956|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

به نظر برخی حقوقدانان مصری، مالکیت مافی الذمه، منجر به متوقف گردیدن نفوذ تعهد می گردد؛ نه سقوط آن. در حالی که به موجب ماده 370 قانون مدنی این کشور، اثر مالکیت مافی الذمه، زوال تعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318160|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در حقوق فرانسه، ارث، شایع ترین نمونه مالکیت مافی الذمه است. و تفاوتی نمی نماید که وارث، طلبکار متوفی باشد یا بدهکار او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318072|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در حقوق کشورهای عربی، ارث، شایع ترین نمونه مالکیت مافی الذمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318056|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در حقوق مصر، در فرضی که مدیون، وارث داین است؛ تردیدی در پذیرش مالکیت مافی الذمه وجود ندارد؛ اما در فرضی که متوفی، به وارث خود بدهکار باشد؛ مانند حقوق ایران، در قائل گردیدن به مالکیت مافی الذمه، اختلاف نظرهایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318056|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

برابر با رویه قضایی مصر، و آرای صادر شده از دادگاه ها، تا زمانی که دیون متوفی تأدیه نگردیده؛ مالکیت ورثه نسبت به ترکه محقق نشده؛ تا بتوان قائل به مالکیت مافی الذمه شد. در حقوق عراق نیز، همین ایده رایج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318056|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

به موجب ماده 288 قانون مدنی مصر، اگر در مسئولیت تضامنی، میان داین و یکی از بدهکاران، اتحاذ ذمه به وجود آید؛ فقط همان بدهکار، بری الذمه گردیده؛ و ذمه سایرین، همچنان مشغول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112008|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، حصول مالکیت ما فی الذمه، از نظر عقلی محال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

-        رابطه بین بدهی و طلب.

-        بازگشت طلب به مدیون، و یا ورود آن به مایملک وی.

-        دین مورد نظر، دین محض باشد؛ به عنوان نمونه، موضوع اوراق بهادار نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

تا وقتی که تکلیف بدهی ها و وصیت های میت، معلوم نگردیده باشد؛ مالکیت مافی الذمه به وجود نیامده؛ و وارثی که مدیون مورث خود بوده؛ نمی تواند در این زمینه ادعایی داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مالکیت ما فی الذمه، ممکن است ناشی از عقد، ایقاع، و یا واقعه حقوقی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  

عقودی که منجر به حصول مالکیت ما فی الذمه می گردند؛ عبارتند از: حواله، هبه دین به مدیون، و بیع دین به مدیون. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

ایقاعاتی که منجر به حصول مالکیت ما فی الذمه می گردند؛ عبارتند از: طلاق پیش از دخول، نسبت به بازگشت مالکیت نیمی از مهر به شوهر، و ابراء.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

ارث، یکی از وقایع حقوقی است که درصورت مدیون بودن بدهکار به داین، باعث تحقق مالکیت ما فی الذمه می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  

اوراق قرضه، و اوراق بهادار، دین محض نبوده؛ و کالا محسوب گردیده؛ و مورد مبادله واقع می گردند. به همین دلیل نمی توانند موضوع مالکیت ما فی الذمه قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مالکیت ما فی الذمه، به دو طریق به وجود می آید:  

-        تملیک طلب.

-        تملک طلب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

هبه دین به مدیون، و بیع دین به مدیون، از مصادیق تملیک طلب بوده؛ و موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه می گردد. و همچنین است ابراء، با توجه به نظر حقوقدانانی که آن را، تملیک می شمارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی حقوقدانان، بر خلاف ابراء، هبه طلب به مدیون، تملک مسقط دین بوده؛ و از مصادیق مالکیت ما فی الذمه محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3736348|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

طلاق پیش از دخول، که باعث بازگشت مالکیت نیمی از مهر به شوهر می گردد؛ از مصادیق تملک طلب بوده؛ و مالکیت ما فی الذمه را محقق می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، حصول مالکیت ما فی الذمه قهری نبوده؛ و ارادی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، مالکیت ما فی الذمه، به صورت قهری تحقق می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379420|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

بدهی مورث به وارث، موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>  

مالکیت ما فی الذمه، در مواردی که غاصب، به عین مغصوبه خسارت وارد می نماید؛ و سپس مالک حقوق خود را، به او منتقل می کند نیز، مصداق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>

به نظر یکی از حقوقدانان، مرگ مورث، در فرض بدهکار بودن وارث به او، موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318024|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

مالکیت ما فی الذمه، در رابطه با بدهی موصی له به موصی نیز، قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3736312|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

علاوه بر حقوق دینی، مالکیت ما فی الذمه، نسبت به حقوق عینی نیز، قابل تحقق است. مانند موردی که زید، در ملک عمرو، دارای حق ارتفاق بوده؛ و سپس عمرو، ملک او را خریداری نموده؛ و بدین ترتیب حق ارتفاق مزبور ساقط می گردد؛ زیرا هیچ کس نمی تواند علیه خود ذیحق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874168|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}