ماده ۳۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۰۵ قانون مدنی''': در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده‌ی مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
'''ماده ۳۰۵ قانون مدنی''': در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهدهٔ مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده‌است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ماده ۳۰۵ قانون مدنی ==
== توضیح واژگان ماده ۳۰۵ قانون مدنی ==
استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref>
استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۰۵ قانون مدنی ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۰۵ قانون مدنی ==
هرچند علم و جهل  متصرف، تأثیری در ضمان او نسبت به عین و منافع مال غیر ندارد؛ اما در مطالبه هزینه هایی که برای نگهداری از مال غیر، متحمل گردیده؛ باید علم و جهل او را مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117512|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>
هرچند علم و جهل متصرف، تأثیری در ضمان او نسبت به عین و منافع مال غیر ندارد؛ اما در مطالبه هزینه‌هایی که برای نگهداری از مال غیر، متحمل گردیده؛ باید علم و جهل او را مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117512|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>


هزینه های متحمل شده توسط غاصب، نسبت به نگهداری عین مغصوبه، که آن را، با علم به مستحقٌ للغیر بودن تصرف نموده؛ قابل مطالبه از مالک نیست؛ زیرا چنین اعمالی، شایسته احترام نمی باشد. حتی اگر وی، قصد تبرع هم نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117512|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>
هزینه‌های متحمل شده توسط غاصب، نسبت به نگهداری عین مغصوبه، که آن را، با علم به مستحقٌ للغیر بودن تصرف نموده؛ قابل مطالبه از مالک نیست؛ زیرا چنین اعمالی، شایسته احترام نمی‌باشد. حتی اگر وی، قصد تبرع هم نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117512|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>


اگر اخذ و تصرف در مال غیر، از روی اشتباه بوده باشد؛ دراینصورت متصرف می تواند مخارجی را، که برای نگهداری از مال مزبور متحمل گردیده؛ از مالک مال مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>
اگر اخذ و تصرف در مال غیر، از روی اشتباه بوده باشد؛ دراینصورت متصرف می‌تواند مخارجی را، که برای نگهداری از مال مزبور متحمل گردیده؛ از مالک مال مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>


== رویه های قضایی ماده ۳۰۵ قانون مدنی ==
== رویه‌های قضایی ماده ۳۰۵ قانون مدنی ==
به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در ماده 263 قانون مدنی، خساراتی است که به طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل حق التحریر، حق الثبت، هزینه های دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه نیز می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در ماده ۲۶۳ قانون مدنی، خساراتی است که به‌طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل حق التحریر، حق الثبت، هزینه‌های دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]]
* [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]]
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی]]
* [[نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]]


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری