ماده 2 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۴۰ مورخ ۹۳/۱/۱۸ با توجه به ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست معظم قوه قضاییه برای قاضی زن، به عنوان مشاور جهت حضور در دادگاه خانواده است بنابراین صدور ابلاغ داخلی از سوی رئیس دادگستری برای مشار الیها به عنوان مسئول اجرای احکام مدنی وجاهت قانونی ندارد. همچنین بر اساس این رأی وحدت رویه مستفاد از کلمه می‌تواند در تبصره ماده ۲ حاکی از آن است که در صورت نبودن قاضی مشاور زن می‌توان از قاضی مشاور مرد استفاده کرد؛ بنابراین نیازی به حضور یک قاضی مشاور به صورت همزمان در شعبه‌های مختلف وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818100|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801184|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>