ترک نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجه مدل های جرم انگاری و کیفرگذاری): تفاوت میان نسخه‌ها

در نظام حقوقی ایران، عدم تأمین مالی زوجه توسط زوج تحت عنوان مجرمانه «[[ترک انفاق]]» جرم انگاری شده‌است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌برداری از منابع کتابخانه ای بر ارزیابی جرم انگاری و کیفرگذاری بزه مذکور تمرکز نموده‌است. علی‌رغم مخالفت‌های فراوانی که با واکنش کیفری به بزه ترک انفاق می‌شود، یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در مقام تقنین، جرم انگاری این رفتار بر مبنای «مدل جرم انگاری پالایش» قابل دفاع می‌باشد و پیش‌بینی کیفر حبس نیز بر مبنای «مدل کیفرگذاری هدفمند» قابل توجیه است. با این همه، به جهت ملاحظات مربوط به نهاد خانواده، در مقام کیفردهی و اجرا، توسل به «برنامه‌های ترمیمی» و «استفاده از جایگزین‌های حبس» ضرورت دارد؛ اموری که با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تنصیف مجازات مذکور، بیش ازپیش در دسترس دادرسان قرار گرفته‌است.