ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

الف - ظرف مدت شش  ماه از تاریخ لازم  الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی» را در سه طبقه به  شرح زیر تهیه و به کمیسیون  های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به  تفکیک اشخاص

طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به  تفکیک موسسه

طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری به  تفکیک بانکها

ب - جدول مزبور باید هر سه  ماه یک  بار به  روزرسانی شده، به کمیسیون  های مذکور ارائه شود.

پ - دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به  بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی  شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانکها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره - به  منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه  ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می  شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش  های فصلی، گزارش  های سالانه جهت ارائه به رئیس  جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش  های سالانه باید به تایید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور تهیه و ابلاغ می  شود. سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تامین کند.

آیین  نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می  رسد.