۸٬۱۸۲
ویرایش
ماده 108 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 108 قانون کار''': [[وزارت کار و امور اجتماعی]] موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع [[صنعت]] موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد | '''ماده 108 قانون کار''': [[وزارت کار و امور اجتماعی]] موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع [[صنعت]] موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید: | ||
الف - مراکز کارآموزی پایه برای آموزش [[کارگر|کارگران]] و کارجویان غیر ماهر | الف - مراکز کارآموزی پایه برای آموزش [[کارگر|کارگران]] و کارجویان غیر ماهر | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
سابقه مراکز کارآموزی به زمان [[قانون کار]] سابق مصوب 1337 باز می گردد. به موجب این قانون و [[قانون کارآموزی]] مصوب 1349 مقرراتی در مورد کارآموزی پیش بینی شده بود در پی تصویب قانون کارآموزی و ایجاد صندوق کارآموزی در اجرای ماده 8 قانون مزبور، اساسنامه صندوق در تاریخ 1349/12/1 به تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی دو مجلس شورای ملی و سنا رسید و این صندوق در سال 1350 تاسیس شد. بر اساس مصوبه شورای انقلاب به تاریخ 1359/4/15، صندوق کارآموزی با چند اداره کل از زیر مجموعه های وزارت کار و کانون های کارآموزی تحت نظارت وزارت کشور، در هم ادغام شدند و از ادغام آن ها سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار به وجود آمد. اما با تصویب نامه مورخ 1360/11/2 هیات وزیران، این سازمان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای تبدیل شد. بر اساس این تصویب نامه با تاسیس این سازمان و نیز معاونت برنامه ریزی و اشتغال در وزارت کار مقرر شد کلیه قسمت هایی که مستقیما به آموزش فنی و حرفه ای ارتباط ندارند از سامان مزبور جدا و به وزارت کار ملحق شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4556040|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مطابق ماده 108 قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی حسب نیاز، مراکز کارآموزی ایجاد کند. این مراکز، مراکزی هستند که توسط وزارت کار و امور اجتماعی راسا و یا با همکاری واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی (مراکز جوار و بین کارگاهی) ایجاد شده و جدای از آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می باشند که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی و با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4556028|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
فراهم آوردن امکانات آموزش حرفه ای و همچنین امکان افزایش مهارت های شغلی برای کارگران در طول خدمت از شرایط اساسی تامین اشتغال و بهبود شرایط کار است. این امر در گذشته، به صورتی که امروز مطرح است، مورد توجه نبود. در جهان معاصر نه تنها پیشرفت سریع و دائمی صنایع و فنون، آموزش حرفه ای و تداوم آن و نیز افزایش مستمر مهارت های شغلی کارگزان را امری ضروری ساخته است بلکه ایجاب می کند که حداقل آموزش نظری به عموم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200472|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | فراهم آوردن امکانات آموزش حرفه ای و همچنین امکان افزایش مهارت های شغلی برای کارگران در طول خدمت از شرایط اساسی تامین اشتغال و بهبود شرایط کار است. این امر در گذشته، به صورتی که امروز مطرح است، مورد توجه نبود. در جهان معاصر نه تنها پیشرفت سریع و دائمی صنایع و فنون، آموزش حرفه ای و تداوم آن و نیز افزایش مستمر مهارت های شغلی کارگزان را امری ضروری ساخته است بلکه ایجاب می کند که حداقل آموزش نظری به عموم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200472|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> ماده 108 قانون کار نیز در همین راستا وضع شده است و مطابق این ماده وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به نوع صنعت در کشور در نقاط مختلف کشور برای توسعه مراکز کار آموزی اقدام نماید تا از این طریق مهارت و تخصص افراد را در مسائل مختلف صنعتی در سطوح مختلف بالا ببرد و برای رسیدن به این هدف باید بندهای چهارگانه ماده 108 را به اجرا بگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119556|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||