۳۲٬۹۴۸
ویرایش
ماده ۳۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:مالکیت ما فی الذمه; added Category:مالکیت مافی الذمه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
در حقوق مصر، در فرضی که مدیون، وارث داین است؛ تردیدی در پذیرش مالکیت مافی الذمه وجود ندارد؛ اما در فرضی که متوفی، به وارث خود بدهکار باشد؛ مانند حقوق ایران، در قائل گردیدن به مالکیت مافی الذمه، اختلاف نظرهایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318056|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در حقوق مصر، در فرضی که مدیون، وارث داین است؛ تردیدی در پذیرش مالکیت مافی الذمه وجود ندارد؛ اما در فرضی که متوفی، به وارث خود بدهکار باشد؛ مانند حقوق ایران، در قائل گردیدن به مالکیت مافی الذمه، اختلاف نظرهایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318056|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
برابر با رویه قضایی مصر و آرای صادر شده از [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها، تا زمانی که دیون متوفی [[تأدیه]] نگردیده؛ [[مالکیت]] ورثه نسبت به ترکه محقق نشده؛ تا بتوان قائل به مالکیت مافی الذمه شد، در حقوق عراق نیز، همین ایده رایج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318056|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | برابر با [[رویه قضایی]] مصر و آرای صادر شده از [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها، تا زمانی که دیون متوفی [[تأدیه]] نگردیده؛ [[مالکیت]] ورثه نسبت به ترکه محقق نشده؛ تا بتوان قائل به مالکیت مافی الذمه شد، در حقوق عراق نیز، همین ایده رایج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318056|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
به موجب ماده ۲۸۸ قانون مدنی مصر، اگر در [[مسئولیت تضامنی]]، میان داین و یکی از بدهکاران، اتحاذ ذمه به وجود آید؛ فقط همان بدهکار، بری الذمه گردیده؛ و ذمه سایرین، همچنان [[مشغول الذمه|مشغول]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112008|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | به موجب ماده ۲۸۸ قانون مدنی مصر، اگر در [[مسئولیت تضامنی]]، میان داین و یکی از بدهکاران، اتحاذ ذمه به وجود آید؛ فقط همان بدهکار، بری الذمه گردیده؛ و ذمه سایرین، همچنان [[مشغول الذمه|مشغول]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112008|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
[[اوراق قرضه]] و اوراق بهادار، دین محض نبوده؛ و کالا محسوب گردیده و مورد مبادله واقع می‌گردند، به همین دلیل نمی‌توانند موضوع مالکیت ما فی الذمه قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | [[اوراق قرضه]] و اوراق بهادار، دین محض نبوده؛ و کالا محسوب گردیده و مورد مبادله واقع می‌گردند، به همین دلیل نمی‌توانند موضوع مالکیت ما فی الذمه قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
مالکیت ما فی الذمه، ممکن است ناشی از [[عقد]]، [[ایقاع]]، یا [[واقعه حقوقی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> عقودی که منجر به حصول مالکیت ما فی الذمه می‌گردند؛ عبارتند از: [[حواله]]، [[هبه]] دین به مدیون، و [[بیع]] دین به مدیون،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ایقاعاتی که منجر به حصول مالکیت ما فی الذمه می‌گردند؛ عبارتند از: [[طلاق پیش از دخول]]، نسبت به بازگشت مالکیت نیمی از [[مهریه|مهر]] به شوهر، و [[ابراء]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین ارث، یکی از وقایع حقوقی است که در صورت مدیون بودن بدهکار به داین، باعث تحقق مالکیت ما فی الذمه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
لازم به ذکر است تا وقتی که تکلیف بدهی‌ها و [[وصیت|وصیت]]<nowiki/>های میت، معلوم نگردیده باشد؛ مالکیت مافی الذمه به وجود نیامده؛ و وارثی که مدیون مورث خود بوده؛ نمی‌تواند در این زمینه ادعایی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
مالکیت ما فی الذمه، به دو طریق به وجود می‌آید: | مالکیت ما فی الذمه، به دو طریق به وجود می‌آید: | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، حصول مالکیت ما فی الذمه، قهری نبوده؛ و ارادی می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، مالکیت ما فی الذمه، به صورت قهری تحقق می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379420|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، حصول مالکیت ما فی الذمه، قهری نبوده؛ و ارادی می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، مالکیت ما فی الذمه، به صورت قهری تحقق می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379420|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۵: | ||
به نظر برخی حقوقدانان، بر خلاف ابراء، هبه طلب به مدیون، تملک مسقط دین بوده؛ و از مصادیق مالکیت ما فی الذمه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3736348|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | به نظر برخی حقوقدانان، بر خلاف ابراء، هبه طلب به مدیون، تملک مسقط دین بوده؛ و از مصادیق مالکیت ما فی الذمه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3736348|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
مالکیت ما فی الذمه، | علاوه بر [[حق دینی|حقوق دینی]]، مالکیت ما فی الذمه، نسبت به [[حق عینی|حقوق عینی]] نیز، قابل تحقق است، مانند موردی که زید، در ملک عمرو، دارای [[حق ارتفاق]] بوده؛ و سپس عمرو، ملک او را خریداری نموده؛ و بدین ترتیب حق ارتفاق مزبور ساقط می‌گردد؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند علیه خود ذیحق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874168|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* مالکیت ما فی الذمه، در رابطه با بدهی [[موصی له]] به [[موصی]] نیز، قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3736312|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
* مالکیت ما فی الذمه، در مواردی که [[غصب|غاصب]]، به عین مغصوبه خسارت وارد می‌نماید و سپس مالک حقوق خود را به او منتقل می‌کند نیز، مصداق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | |||
* بدهی مورث به وارث، موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* مالکیت ما فی الذمه، در رابطه با وارثی که ترکه را [[رد ترکه|رد]] نموده؛ قابل تحقق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||