ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[عوائد]] موجود [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[توقیف کردن|توقیف]] شود به [[امین|امینی]] که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به‌ شخص امینی که [[دادورز]] (‌[[مامور اجرا]]) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به [[قسمت اجرا]] تسلیم می‌گردد.
'''ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[عوائد]] موجود [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[توقیف کردن|توقیف]] شود به [[امین|امینی]] که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به‌ شخص امینی که [[دادورز]] (‌[[مامور اجرا]]) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به [[قسمت اجرا]] تسلیم می‌گردد.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۰: خط ۱۶:
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


[[قسمت اجرا]]: منظور دایرۀ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرۀ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص مادۀ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
 
رابطۀ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع عقد [[ودیعه]] است.  با این توضیح که، داورز مکلف است طبق [[ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 81]] و [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی|82 قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به پرداخت [[حق الحفاظه|اجرت]] محافظت عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== انتقادات ==
نظر به اینکه یکی از جهات انتخاب امین توسط دادورز، عدم حضور طرفین پروندۀ اجرایی یا یکی از آن‌ها است و مادۀ مذکور، اشاره‌ای بدان نداشته، چنین مطرح شده است که این ماده ناقص تنظیم شده است. همچنین، لازم به ذکر است که [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]]، نقص مزبور را نداشته و به عدم حضور طرفین اشاره کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری