ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای به عهد تعبیر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> به نظر یکی از حقوقدانان، نمی‌توان از وفای به عهد، به سقوط تعهد تعبیر نمود؛ چرا که سقوط، قهری بوده؛ و در سقوط، تعهدی عقیم می‌ماند و طرفین، به مقصود نهایی خود نمی‌رسند، از طرفی، وفای به عهد، همیشه منجر به سقوط قرارداد نمی‌گردد؛ بلکه در مواردی، [[تادیه|تأدیه]] کننده دین، به [[قائم مقام|قائم مقامی]] از طلبکار، می‌تواند حق خود را از مدیون، مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

== مطالعات فقهی ==