مورد معامله: تفاوت میان نسخه‌ها

*اگر دو ساعت، دارای خصوصیات یکسان بوده؛ و مالک، یکی از آن دو را بدون تعیین مصداق بفروشد؛ چون غرری در میان نیست؛ چنین معامله ای صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807336|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>

در رابطه با غرری و باطل بودن معامله ای که تعیین ثمن آن، بدون هیچگونه محدودیتی، به بایع یا ثالث، واگذار گردیده؛ ادعای [[اجماع]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4364668|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>