مشروعیت جهت معامله: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]]: «در معامله لازم نیست که [[جهت معامله|جهت]] آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله [[بطلان عقد|باطل]] است.»، همچنین با استناد به [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]، جهات مخالف با [[اخلاق حسنه]] و [[نظم عمومی]]، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می‌گردند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> بنابراین با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح [[نامشروع]] می‌توان گفت: منظور از '''جهت مشروع''' آن است که مخالف [[قانون]] نبوده و برخلاف [[اخلاق حسنه]] و [[نظم عمومی]] نباشد، لذا هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی منافات داشته باشد، در این صورت آن معامله باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968676|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref>