ماده ۳۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

ید در لغت، یعنی نعمت، قوت، قدرت، ملک و سلطان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1541488|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref>  

به نحو عدوان، یعنی اینکه متصرف، آگاه باشد به اینکه مال تحت ید او، متعلق به دیگری بوده؛ و وی اذن در تصرف ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802048|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

اگر شخصی، مالی را غصب نموده؛ و مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که درنتیجه شبه جرم به وجود می آیند؛ عبارتند از:  

-        غصب

-        اتلاف

-        تسبیب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

صرف نظر از مغرور بودن یا نبودن شخصی که مال را، به دست آورده؛ تصرف در مالی که مقبوض به عقد باطل باشد؛ در حکم غصب است. و نسبت به چنین عقدی، احکام ضمان ید جاری می گردد؛ خواه موضوع معامله، مستحقٌ للغیر باشد یا نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

استیلا بر حق غیر، ناظر به حقوق اختصاصی نظیر حق تحجیر بوده؛ و در رابطه با مشترکات عمومی، موجب ضمان نمی گردد. زیرا در اینگونه اموال، هرچند غاصب، حقی را از متصرف پیشین غصب نموده؛ اما چون خود نیز مانند او، حق استیفا از مشترکات عمومی را دارد؛ پس عمل وی موجب ضمان نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

ید ضمانی، به ید عدوانی و غیرعدوانی تقسیم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696496|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

تصرف بدون تراضی با شخصی که نسبت به ملک خود، دارای رابطه مالکیت مشروع است، غصب و حرام بوده؛ و از موجبات ضمان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43980|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 419/23 مورخه مورخه 17/7/1369 شعبه 23 دیوان عالی کشور، درصورت احراز مالکیت خواهان ها، تصرفات خوانده در بخش از ملک خواهان ها، که بدون اذن و رضایت آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن خلع ید از ملک مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166640|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)]]

{{پانویس}}