ماده ۴۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

 

به شرطی می توان تلف عین مستأجره را، منجر به بطلان معامله دانست که عین معین باشد. چراکه درصورت کلی بودن مورد اجاره، چون فرد مزبور، مصداقی از یک مجموعه کلی است؛ پس امکان فراهم نمودن مشابه آن برای مستأجر وجود داشته؛ و چنانچه الزام مؤجر به این کار ممکن نباشد؛ برای مستأجر حق فسخ به وجود می آید.(912586) و اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و تلف گردد؛ تلف مزبور، موجب بطلان عقد نمی گردد. زیرا تلف پیش از قبض، حاکی از این است که اجرای تعهد توسط مؤجر، اعتباری نداشته؛ و وی ملزم به تسلیم فرد دیگری است. اما اگر عین مستأجره در اثنای مدت اجاره، تلف گردد؛ دراینصورت نیز چون مؤجر، تعهد به تملیک منافعی برای مستأجر نموده، بازهم چون مؤجر، به تعهد خویش به طور کامل عمل ننموده؛ مکلف است فرد دیگری را، در اختیار طرف مقابل خویش قرار دهد؛ تا بتواند درمدت باقیمانده، از آن منتفع گردد.(76530)

اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و معیوب درآید؛ دراینصورت مستأجر نمی تواند عقد را، فسخ نماید و ملزم به تهیه و تسلیم بدل است. مگراینکه الزام وی ممکن نباشد؛ که دراینصورت با استناد به قاعده لاضرر، برای مستأجر حق فسخ ایجاد می گردد.(90983)