۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۲۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۰۱ مورخه ۲۳/۱/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه منافع منفصله، متعلق به کسی است که به موجب عقد، مالک مورد معامله شده؛ لذا طیوری که از تاریخ وقوع عقد تا زمان اقاله، در مرغداری به وجود آمده‌اند؛ متعلق به خریدار ملک می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5542144|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۰۱ مورخه ۲۳/۱/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه منافع منفصله، متعلق به کسی است که به موجب عقد، مالک مورد معامله شده؛ لذا طیوری که از تاریخ وقوع عقد تا زمان اقاله، در مرغداری به وجود آمده‌اند؛ متعلق به خریدار ملک می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5542144|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۵۲/۷ مورخه ۱۵/۲/۱۳۶۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه، تاکنون [[شورای نگهبان]]، نسبت به اعلام مغایرت ماده ۲۸۷ قانون مدنی با [[موازین اسلامی]]، اقدامی به عمل نیاورده است؛ لذا ماده مزبور، همچنان معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567612|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||