ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی:''' [[حکم|احکام]] [[دادگاه‌]]<nowiki/>های دادگستري وقتي به موقع [[اجرا]] گذارده مي‌شود كه به [[محکوم‌علیه]] يا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] قانوني او [[ابلاغ]] شده و [[محکوم‌له]] يا ‌نماينده و يا [[قائم ‌مقام]] قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

صدور [[اجرائیه]] و عملیات اجرا، هیچوقت با خواست و تمایل محکوم‌علیه همراه نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218900|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> یکی از شرایط صدور دستور اجرای حکم آن است که محکوم‌له یا [[نماینده]] یا قائم مقام او، از دادگاه چنین [[درخواست|درخواستی]] نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> درخواست اجرای رأی مدنی توسط [[ذی‌نفع|ذینفع]] یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی]] در کاغذ عادی خطاب به دادگاه تنظیم می‌شود و باید مدارک زیر ضمیمه آن باشد: 1- فتوکپی برابر با اصل شدۀ [[دادنامه]]؛ 2- برگه‌های خام اجرایی از واحد حسابداری خریده و ضمیمه درخواست شود. این برگه‌ها به تعداد محکوم‌علیه به اضافه 2 برگ باید تهیه شود؛ چون یک نسخه از آن هم باید ضمیمه پرونده اصلی بایگانی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932980|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>

نکتۀ دیگر آن که چنانچه محکوم‌له، [[اصالتاً]] برای اجرای حکم اقدام ننماید؛ نماینده و یا قائم مقام او، در صورتی می‌تواند به نیابت و یا قائم مقامی از او تقاضای اجرای حکم نماید که دلیل مثبت [[سمت]] خود را ضمیمه تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در خصوص [[ابلاغ]] به وکیل این نکته شایان ذکر است که: ابلاغ به وکیل، در صورتی لازم و معتبر است که وکیل اختیار مداخله در مرحلۀ بالاتر را داشته باشد. (وحدت ملاک [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی]]). همچنین رعایت سایر مقررات باب ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی در ابلاغ حکم نیز ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

دو شرط ذکر شده در [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی]] عبارتند از [[ابلاغ]] [[حکم]] و درخواست [[محکوم‌له]] مبنی بر اجرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای حقوقی در دادگاه کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3157720|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خلفیان|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که حکم حتی اگر قطعی باشد و حتی اگر اجرائی باشد؛ این دو ویژگی مجوز شروع به اجرا نخواهد شد، بلکه حکم اجرایی قطعی یا قطعیت یافته باید ابلاغ نیز شود. مطابق [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی]]، ابلاغ به [[محکوم‌علیه]] برای شروع به اجرا کافی است اما مطابق [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی]]، علاوه بر ابلاغ به [[محکوم‌علیه]]، ابلاغ به [[محکوم‌له]] نیز ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

پس از تقاضای [[محکوم‌له]] اجرائیه صادر و سپس [[حکم]] اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843368|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> نحوۀ [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] همچون دیگر اوراق قضایی طبق مواد 67 الی 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4508420|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

رأی شمارۀ 154 مورخ 1369/07/15 شعبۀ اول دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «حسب [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی]]، دادگاه‌ها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل از صدور اجراییه، حکم صادره را به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط رییس دادگاه، قبل از ابلاغ به محکوم‌علیه به موقع اجرا گذاشته شده، لذا تخلف نامبرده در اجرا و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

در یک نشست قضایی تشکیل شده توسط دادگستری کل کشور، در پاسخ به این سوال که در صورت اعلام انصراف محکوم‌له از اجرای احکام آیا مجدداً می‌تواند از دادگاه تقاضای اجرای حکم را بنماید؛ اتفاق آراء بر این بود که چنانچه انصراف محکوم‌له به گونه‌ای اعلام گردد که مستفاد از آن انصراف کلی از حکم صادره باشد، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را ندارد؛ ولی هرگونه اعلام دیگری از سوی محکوم‌له که از آن اسقاط حق مشارالیه مستفاد نگردد، حق وی را در تقاضای اجرای حکم ساقط نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/2075 مورخ 1382/02/23 در پاسخ به این پرسش که آیا غیر از محکوم‌له و یا وکیل وی، مثلاً شخصی غیر از وکیل دادگستری می‌‌‌تواند درخواست صدور اجرائیه کند یا خیر؛ بیان می‌دارد: «نمایندۀ محکوم‌له در مادۀ 2 قانون اجرای احکام مدنی، می‌تواند غیر از وکیل دادگستری نیز باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124884|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>  

{{پانویس}}