ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
به نظر می‌رسد چنانچه [[مزایده‌|مزایده]] بدون رعایت فاصلۀ مذکور برگزار شود؛ اولاً، [[مدیر اجرا]] مرتکب [[تخلف انتظامی|تخلف]] شده و قابل تعقیب انتظامی است. ثانیاً، این امکان برای [[ذی نفع|ذی‌نفع]] فراهم است که تقاضای ابطال آن را بنماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239532|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
به نظر می‌رسد چنانچه [[مزایده‌|مزایده]] بدون رعایت فاصلۀ مذکور برگزار شود؛ اولاً، [[مدیر اجرا]] مرتکب [[تخلف انتظامی|تخلف]] شده و قابل تعقیب انتظامی است. ثانیاً، این امکان برای [[ذی نفع|ذی‌نفع]] فراهم است که تقاضای ابطال آن را بنماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239532|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


لازم به ذکر است که موعد مذکور در مادۀ فوق، برای اشخاص مقیم خارج نیز لازم‌الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
لازم به ذکر است که موعد مذکور در مادۀ فوق، برای اشخاص مقیم خارج نیز لازم‌الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در مقابل، این نظر مطرح شده است که [[ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 127]] و  [[ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی|130 قانون اجرای احکام مدنی]]،  به ترتیب بیانگر حق محکوم‌له و محکوم‌علیه مبنی بر شرکت در مراسم مزایده است؛ لذا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین، مقیم خارج از کشور باشند، عملا‌ً امکان حضور شخصی که مقیم خارج است، وجود نخواهد داشت و


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

منوی ناوبری