۸٬۰۵۳
ویرایش
ماده 139 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 139 قانون کار''': هدف از مذاکرات | '''ماده 139 قانون کار''': هدف از [[مذاکره دسته جمعی کار|مذاکرات دسته‌جمعی]]، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای و یا [[شغل|شغلی]] و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی [[کارگر]]<nowiki/>ان است‌که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر این ها، در سطح [[کارگاه]]،حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد. | ||
تبصره ۱ - هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد. مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از جمله سیاست های برنامه‌ای دولت. اتخاذ تصمیم در مورد آن ها را منع نکرده باشد. | تبصره ۱ - هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد. مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از جمله سیاست های برنامه‌ای دولت. اتخاذ تصمیم در مورد آن ها را منع نکرده باشد. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | ||
مذاکره دسته جمعی کار: یا چانه زنی گروهی فرآیندی است که همواره در آن دیدگاه های مختلف و غالبا مغایر کارگر و کارفرما در یک جا به معرض گذاشته می شود و پس از بحث و بررسی های فراوان در نهایت به یک توافق دو جانبه دست خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759572|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده 139 [[قانون کار]] به بیان هدف از مذاکرات دسته جمعی می پردازد این هدف عبارت است از پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران. همچنین در این ماده به روش غیر قضایی حل اختلاف جمعی [[کارگر]]<nowiki/>ان و [[کارفرما]]<nowiki/>یان اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561780|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته قابل ذکر دیگر این است که به نظر می رسد کارشناس مذکور در تبصره 2 ماده 139 بتواند نقش میانجی را ایفا نماید وجود عناصری مانند رضایت طرفین، بی طرفی، تبحر و نقش هماهنگ کننده در تبصره 2 موید این این نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561856|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در اختلافات دسته جمعی، امکان استفاده از نهاد [[میانجیگری]] به عنوان روش دیگر حل اختلاف وجود دارد. اما در مقررات مربوط به اختلافات جمعی، آیین مشخصی برای نحوه عمل کارشناس معرفی شده (میانجی) از سوی وزارت کار و امور اجتماعی مورد پیش بینی قرار نگرفته است و به نظر می رسد آیین رسیدگی میانجی گری و قواعد حاکم بر حل و فصل اختلاف به صورت انعطاف پذیری به توافق طرفین و نیز تشخیص اراده شخص میانجی بستگی دارد. طرفین اختلاف می توانند با مشخص کردن چهارچوب میانجیگری، وظایف و اختیارات میانجی را مشخص نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561888|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده 139 قانون کار هدف از مذاکرات را در چهار جهت لازم دانسته است. اول، پیشیگیری مشکلات. دوم حل مشکلات حرفه ای یا شغلی. سوم بهبود شرایط کار و چهارم رسیدگی به امور رفاهی کارگران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119736|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است دولت نباید به طور مستقیم در مذاکرات وارد شود و در مواردی که به نظر می رسد مندرجات پیمان دسته جمعی با ملاحظات مربوط به سیاست اقتصادی دولت و منافع عمومی جامعه در تعارض است مناسب است که دولت به سازمان های کارگری و کارفرمایی مربوط یادآور شود در مذاکرات خود تجدیدنظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200568|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||