۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دادورز توسط مدیر اجرا تعیین می‌شود و نمایندۀ دادسرا نیز توسط [[دادستان]] یا جانشین او تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239604|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ممکن است نمایندۀ دادسرا دارای پایۀ قضایی باشد یا از میان کارمندان اداری فاقد پایۀ قضایی تعیین گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239772|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> عملاً این اتفاق می‌افتد که دادستان، دادورز یا مدیر اجرا را به عنوان نمایندۀ خود جهت شرکت در مراسم مزایده، انتخاب می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239776|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
امضای صورت‌مجلس از جانب نمایندۀ دادسرا به معنای انجام مزایده با تمام جهات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730872|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | امضای صورت‌مجلس از جانب نمایندۀ دادسرا به معنای انجام مزایده با تمام جهات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730872|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6211 مورخ 1381/07/07 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«هر چند [[ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی]]، فروش اموال را با حضور [[مأمور اجرا]] و نمایندۀ [[دادسرا]] عنوان کرده، ولی تعیین مأمور اجرا به سمت نمایندۀ دادسرا منع نشده و در صورتی که مأمور اجرائیه این قسمت تعیین شود، علاوه بر این که مغایرتی با قانون ندارد، موافق رویۀ جاری نیز هست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||