۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۱
، ۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''[[مجمع عمومی عادی]] در هر سال یک یا چند [[بازرسان|بازرس]] انتخاب می‌کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجددبازرس یا بازرسان بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر موقع می‌تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید. | '''ماده ۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''[[مجمع عمومی عادی]] در هر سال یک یا چند [[بازرسان|بازرس]] انتخاب می‌کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجددبازرس یا بازرسان بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر موقع می‌تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید. | ||
تبصره - در حوزه‌هائی که [[وزارت اقتصاد]] اعلام می‌کند وظائف بازرسی شرکتها را در [[شرکت سهامی عام|شرکتهای سهامی عام]] اشخاصی می‌توانند ایفا کنند که نام‌آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع | تبصره - در حوزه‌هائی که [[وزارت اقتصاد]] اعلام می‌کند وظائف بازرسی شرکتها را در [[شرکت سهامی عام|شرکتهای سهامی عام]] اشخاصی می‌توانند ایفا کنند که نام‌آنها در [[فهرست رسمی بازرسان شرکت ها|فهرست رسمی بازرسان شرکتها]] درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع [[آیین نامه اجرایی|آئین نامه‌ای]] می‌باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 145 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 146 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 149 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 150 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 151 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 155 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 156 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[مجمع عمومی عادی]]:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
[[بازرسان|بازرس]]:بازرس یا بازرسان یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487768|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
در قانون تجارت 1311 مفتشان وکیل صاحیان سهم تلقی شده اند.ماده 62 قانون تجارت 1311 در خصوص مفتشین بیان داشته است که:«-مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش (کمیسر) معین می‌کند - مفتشینمزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند مأموریت‌خواهند داشت که در موضوع اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حسابهایی که مدیرها تقدیم می‌کنند‌راپرتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند تصمیماتی که بدوناین راپرت راجع به تصدیق بیلان و صورت‌حسابهای مدیران اخذ می‌شود معتبر‌نخواهد بود در صورتی که مجمع عمومی مفتشین مذکور را معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از مفتشینی که معین شده‌اند نتوانند راپرت بدهند یا از‌دادن راپرت امتناع نمایند رییس محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت به تقاضای هر ذیحقی و پس از احضار مدیران شرکت مفتشین را انتخاب و یا به جای‌آنهایی که نتوانسته‌اند یا امتناع کرده‌اند مفتشین جدیدی معین می‌کند.» به عبارتی می توان گفت در قانون سابق مفتشین ماموریت نظارت بر شرکت را بر عهد داشتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
سابقا در ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به ارکان کنترل کننده شرکت پرداختیم و بیان شد که اصولا این کنترل با حق کسب اطلاع از امور شرکت و حق رای در مجامع عمومی متجلی می گرددولی این کافی نیست باید یک رکن نظارت کننده ای باشد که با نظارت بر اعمال مدیران و مجمع عمومی از حقوق سهامداران حفاظت نماید. این بازرسان که به انتخاب سهام داران انتخاب می شوند در واقع نماینده انان نیز می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
باید افزود که اولین بازرسان در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند ولی در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرسان شرکت در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران شرکت می رسد.(بند3 [[ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]])از همین لحظه که بازرسان و مدیران قبول سمت می نمایند مطابق انچه که [[ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان شد شرکت قطعی می گردد. انتخاب بازرسان بعدی مطابق ماده 74 از وظایف مجمع عمومی می باشد و مدت ماموریت انان را نیز مجمع عمومی تعیین می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358672|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482860|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>باید افزود که در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می نماید که بازرسان باید شرکت های سهامی عام باید از فهرست انتخاب گردند می بایستی بازرسان از این لیست باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482856|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
نکته دیگری که شایان ذکر می باشد این است که مقررات مربوط به رکن نظارتی شرکت ها یعنی رکن بازرسان نیز متضمن ایرادات چندی است.برای مثال لایحه اصلاحی بازرس قانونی را از انجام معامله با شرکت یا به حساب آن ممنوع ساخته است ولی ضمانت اجرایی برای ان تعیین ننموده است.در خصوص شرایط انتخاب بازرس قانونی شرکت سهامی خاص و نیز متروک گردیدن ایین نامه اجرایی تبصره این ماده (144) در خصوص شیوه انتخاب بازرس شرکت سهامی عام از اشکالات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص بازرسان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 8 پاییز و زمستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1369608|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در این خصوص که آیا اشخاص حقوقی می توانند بازرس شوند در این ماده و سایر مواد این قانون اشاره ای نشده است همچنین در خصوص حداکثر مدت ماموریت بازرسان نیز در قانون قیدی زده نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4311356|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>نکته دیگری که از این ماده می توان فهمید این است که حداقل تعداد بازرس می تواند یک شخص باشد چراکه قانون بیان نموده است بازرس یا بازرسان که از این فهمیده می شود که یک بازرس هم باشد.این بازرس ممکن است خارج از سهام داران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634472|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
[[رده:شرکت سهامی عام]] | [[رده:شرکت سهامی عام]] | ||