۵۴
ویرایش
ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج...» ایجاد کرد) |
سارا بهادران (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش | پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش | ||
تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است. | تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برای تحقق شروع به جرم باید مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم گردد، صرف تهیه مقدمات شروع به جرم نمی باشد و از این جهت قابل مجازات نیست مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد مستقلا جرم محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
بحث چالش برانگیز در باب شروع به جرم آن است که بر اساس چه معیاری میتوان اعمال مقدماتی را از عملیات اجرایی تفکیک نمود،برای تعیین این معیار از دو نظریه عینی و نظریه ذهنی پیروی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230836|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس نظریه عینی زمانی میتوان مرتکب را به اتهام شروع به جرم تحت تعقیب قرار داد که او رفتار فیزیکی برای ارتکاب جرم را آغاز کرده باشد مثلا در جرم سرقت حداقل بر روی مال دست گذاشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس نظریه ذهنی زمانی می توان مرتکب را به اتهام شروع به جرم تحت تعقیب قرار داد که شخص افعالی را انجام داده باشد که مبین قصد و اراده قطعی او میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
از منظر دکتر میرمحمدصادقی فتاری میتواند عنوان شروع به جرم را داشته باشد که قابل تفسیر نباشد بلکه بدون ابهام و تردید قصد مرتکب برای ارتکاب یک جرم خاص را نشان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230668|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
عده ایی از حقوق دانان شروع به جرم را در جرایمی که با ترک فعل محقق میشوند منتفی میدانند لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می شوند مشکل تر از جرایمی است که با فعل محقق میشوند، اما این دشواری باعث نمی گردد که بتوانیم به طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
برخلاف تصور عده ایی از حقوقدانان،شروع به جرم در جرایم مطلق نیز قابل تصور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230680|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
در بحث شروع به جرم عنصر روانی از اهمیت زیادی برخوردار است،هرگاه در تحقق جرم تام علاوه بر سوء نیت عام،سوء نیت خاص هم ضروری باشد در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230844|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
شرط محکومیت مرتکب در شروع به جرم عدم انصراف ارادی از به اتمام رساندن جرم است،انصراف ارادی زمانی محقق می شود که شخص کلا از ادامه رفتار خود منصرف گردد نه آنکه به اتمام رساندن آن را به زمان دیگری موکول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230760|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
هرگاه وقایع خارجی حق انتخاب مرتکب را برای به اتمام رساندن انجام جرم از بین ببرد، نمیتوان انصراف او را ارادی دانست زیرا که انصراف فرد عکس العمل او در برابر وقایع خارجی بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230772|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
جرم عقیم و جرم محال مفاهیمی هستند که با شروع به جرم قرابت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230848|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
در جرم عقیم مرتکب عملیات اجرایی جرم را تا انتها انجام میدهد لکن به دلیل وجود عوامل خارج از اراده نتیجه مورد نظر وی حاصل نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
در جرم محال شخص غافل از اینکه اساسا وقوع نتیجه غیر ممکن است عملیات اجرایی جرم را به اتمام میرساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230804|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
علیرغم تصریح قانونگذار میتوان گفت مرتکبان جرایم عقیم نیز با ماده 122 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات میاشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230860|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق با تبصره این ماده دو شرط برای اعمال مجازات شروع به جرم بر جرایم محال لازم است:اولا رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با شروع به ارتکاب جرم داشته باشند و ثانیا عدم امکان تحقق نتیجه ناشی از جهات مادی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230864|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
جرم محال به محال مادی و محال قانونی تقسیم میشود منظور از محال قانونی آن است که اساسا تعریف قانونی جرم نمیتواند به منصه ظهور برسد و جرم تنها در تصور مرتکب شکل گرفته به عبارتی تنها قبح فاعلی به وجود می آید ( که از آن به تجری یاد میشود ) لکن در محال مادی تحقق جرم به دلایل مادی مانند خالی بودن تفنگ غیر ممکن میگردد.تنها جرایم محالی که به جهات مادی وقوع آنها غیر ممکن است مشمول تبصره این ماده قرار میگیرند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230868|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس }} | |||