ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

نکته دیگری که شایان ذکر می باشد این است که مقررات مربوط به رکن نظارتی شرکت ها یعنی رکن بازرسان نیز متضمن ایرادات چندی است.برای مثال لایحه اصلاحی بازرس قانونی را از انجام معامله با شرکت یا به حساب آن ممنوع ساخته است ولی ضمانت اجرایی برای ان تعیین ننموده است.در خصوص شرایط انتخاب بازرس قانونی شرکت سهامی خاص و نیز متروک گردیدن ایین نامه اجرایی تبصره این ماده (144) در خصوص شیوه انتخاب بازرس شرکت سهامی عام از اشکالات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص بازرسان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 8 پاییز و زمستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1369608|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== نکات توضیحی ==