۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 199 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۹ قانون کار''': [[وزارت کار و امور اجتماعی]] مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، | '''ماده ۱۹۹ قانون کار''': [[وزارت کار و امور اجتماعی]] مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، [[آیین‌نامه]]<nowiki/>های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند. | ||
تبصره - آن دسته از آیین‌نامه‌های اجرایی [[قانون کار]] مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ که با مقررات یا قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین‌نامه‌های موضوع این ماده قابل اجرا می‌باشند | تبصره - آن دسته از آیین‌نامه‌های اجرایی [[قانون کار]] مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ که با مقررات یا قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین‌نامه‌های موضوع این ماده قابل اجرا می‌باشند | ||
*{{زیتونی|[[ماده 198 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 198 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 200 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 200 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | |||
آیین نامه اجرایی: آیین نامه هایی هستند که برای اجرای قانون وضع می شوند و از خود استقلالی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651720|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق ماده 199 قانون کار، [[وزارت کار و امور اجتماعی]] مجری این قانون است که باید [[ | مطابق ماده 199 قانون کار، [[وزارت کار و امور اجتماعی]] مجری این قانون است که باید [[آیین نامه های اجرایی]] ان را تهیه نموده و و به تصویب مراجع که در [[قانون کار]] از ان نام برده برساند. تبصره این ماده ایین نامه های مصوب 1337 را در صورتی که با قانون جدید کار مغایرت نداشته باشند لازم الاجرا دانسته و بعد از تصویب ایین نامه های جدید با توجه به اطلاق [[مفهوم مخالف]] ماده فوق الذکر قابل اجرا ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120044|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||