۱۲٬۱۷۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در خصوص علت استرداد مال به محکومعلیه باید گفت که هدف از بازداشت مال، تبدیل آن به وجهی است که محکومبه پرداخت شود. زمانی که با دو مرتبه اعلام مزایده این هدف حاصل نشده و از طرفی محکومله نیز حاضر به قبول آن مال با قیمت ارزیابی نیست؛ چنین مالی در وضعیتی است که داوطلب ندارد و واحد اجرا نمیتواند آن را همچنان در توقیف نگهدارد و ناچاراً به صاحبش مسترد میگرداند. شایان ذکر است که این امر، به معنای پایان عملیات اجرایی نیست و دایرۀ اجرا بایستی بر حسب تقاضای محکومله راههای دیگری را طی کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220000|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | در خصوص علت استرداد مال به محکومعلیه باید گفت که هدف از بازداشت مال، تبدیل آن به وجهی است که محکومبه پرداخت شود. زمانی که با دو مرتبه اعلام مزایده این هدف حاصل نشده و از طرفی محکومله نیز حاضر به قبول آن مال با قیمت ارزیابی نیست؛ چنین مالی در وضعیتی است که داوطلب ندارد و واحد اجرا نمیتواند آن را همچنان در توقیف نگهدارد و ناچاراً به صاحبش مسترد میگرداند. شایان ذکر است که این امر، به معنای پایان عملیات اجرایی نیست و دایرۀ اجرا بایستی بر حسب تقاضای محکومله راههای دیگری را طی کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220000|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با توجه به به مادۀ فوق، روشن است که محکومله، حق درخواست برگزاری مزایده برای بار سوم را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239996|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن، باید توجه داشت که پس از آن که مال توقیف شده به محکومعلیه مسترد گردد، این امکان برای محکومله فراهم است که مجدداً تقاضای توقیف مال دیگری از اموال محکومعلیه را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240004|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
نظریۀ شمارۀ 7/4584 مورخ 1379/05/27 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، بیان میدارد:«در اجرای [[ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی]]، مورد بازداشت دوبارۀ آن وجود ندارد زیرا بازداشت مال مذکور موجب مزایدۀ همین مال برای بار سوم و محتملاً چهارم میگردد و چون در [[قانون اجرای احکام مدنی]] برای یک مال بیش از دو بار مزایده پیشبینی نشده است لذا بازداشت دوبارۀ آن توجیه قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845656|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
در خصوص مادۀ مذکور، چنین بیان شده است که:«قانونگذار استرداد مال به محکومعلیه را به منزلۀ رفع توقیف از مال تلقی نموده است در حالی که شایسته بود، مقرر میکرد از مال رفع توقیف شده و به محکومعلیه مسترد گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |