۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۸
، ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
باید افزود که اولین بازرسان در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند ولی در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرسان شرکت در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران شرکت می رسد.(بند3 [[ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]])از همین لحظه که بازرسان و مدیران قبول سمت می نمایند مطابق انچه که [[ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان شد شرکت قطعی می گردد. انتخاب بازرسان بعدی مطابق ماده 74 از وظایف مجمع عمومی می باشد و مدت ماموریت انان را نیز مجمع عمومی تعیین می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358672|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482860|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>باید افزود که در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می نماید که بازرسان باید شرکت های سهامی عام باید از فهرست انتخاب گردند می بایستی بازرسان از این لیست باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482856|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | باید افزود که اولین بازرسان در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند ولی در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرسان شرکت در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران شرکت می رسد.(بند3 [[ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]])از همین لحظه که بازرسان و مدیران قبول سمت می نمایند مطابق انچه که [[ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان شد شرکت قطعی می گردد. انتخاب بازرسان بعدی مطابق ماده 74 از وظایف مجمع عمومی می باشد و مدت ماموریت انان را نیز مجمع عمومی تعیین می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358672|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482860|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>باید افزود که در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می نماید که بازرسان باید شرکت های سهامی عام باید از فهرست انتخاب گردند می بایستی بازرسان از این لیست باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482856|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
نکته دیگری که شایان ذکر می باشد این است که مقررات مربوط به رکن نظارتی شرکت | نکته دیگری که شایان ذکر می باشد این است که مقررات مربوط به رکن نظارتی شرکت ها، یعنی رکن بازرسان نیز متضمن ایرادات چندی است.برای مثال لایحه اصلاحی بازرس قانونی را از انجام معامله با شرکت یا به حساب آن ممنوع ساخته است ولی ضمانت اجرایی برای ان تعیین ننموده است.در خصوص شرایط انتخاب بازرس قانونی شرکت سهامی خاص و نیز متروک گردیدن ایین نامه اجرایی تبصره این ماده (144) در خصوص شیوه انتخاب بازرس شرکت سهامی عام از اشکالات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص بازرسان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 8 پاییز و زمستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1369608|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
از دیگر مباحثی که در این ماده بیان شده است بحث عزل بازرس می باشد. این ماده بیان داشته است که مجمع عمومی عادی می تواند بازرس را عزل نماید به شرطی که جایگزین ان را نیز انتخاب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358676|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | از دیگر مباحثی که در این ماده بیان شده است بحث عزل بازرس می باشد. این ماده بیان داشته است که مجمع عمومی عادی می تواند بازرس را عزل نماید به شرطی که جایگزین ان را نیز انتخاب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358676|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>مضافا باید بیان داشت مطابق تصریح این ماده هر شرکت سهامی باید حداقل یک بازرس داشته باشد. و شرکت نمی تواند بدون بازرس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358664|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||