۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۶
، ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''در | '''ماده ۱۵۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''در صورتی که [[مجمع عمومی عادی|مجمع عمومی]] [[بازرسان شرکت تجاری|بازرس]] معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند [[گزارش بازرسان شرکت|گزارش]] بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر [[ذینفع]] بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در [[اساسنامه|اساسنامه شرکت]] انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیرقابل شکایت است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 145 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 146 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 149 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 150 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 151 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 155 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 156 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[مجمع عمومی عادی]]:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
[[بازرسان|بازرس]]:بازرس یا بازرسان یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487768|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
در [[ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان شد که هر [[شرکت سهامی]] باید الزاما حداقل یک [[بازرسان|بازرس]] را داشته باشد.در [[ماده 145 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] و [[ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان گردید که اولین بازرسان در [[شرکت سهامی عام]] توسط [[مجمع عمومی موسس]] انتخاب می شوند ولی در [[شرکت سهامی خاص]] انتخاب بازرسان شرکت در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه [[سهامداران]] شرکت می رسد.(بند3 [[ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]])از همین لحظه که بازرسان و مدیران قبول سمت می نمایند مطابق انچه که [[ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان شد شرکت قطعی می گردد. انتخاب بازرسان بعدی مطابق [[ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] از وظایف مجمع عمومی می باشد و مدت ماموریت انان را نیز مجمع عمومی تعیین می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358672|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482860|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
این ماده در راستای [[ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] که وجود حداقل یک بازرس را لازم دانسته بود؛ ضمانت اجرایی را پیش بینی نموده است که در صورتی که بنابر هر علتی بازرس وجود نداشت یا انتخاب نشده بود یا وجود داشت ولی بنابر عللی نمی توانست گزارش بازرسی بدهد یا امتناع از دادن گزارش نموده بود. در این حالت [[ذی نفع|ذی نفعان]] بتوانند به [[دادگاه]] مراجعه نمایند و دادگاه بازرسان را برای شرکت انتخاب نماید. این ماده نیز برای جلوگیری از سو استفاده و حفظ حقوق سهامداران می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201308|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475716|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>باید افزود که اصولا انتخاب بازرس یا بازرسان بر عهده [[مجمع عمومی عادی]] و [[مجمع عمومی موسس]] می باشد ولی در این مورد دادگاه صلاحیت انتخاب بازرسان را دارا می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255184|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
نکته ای که باید افزود این است که در حال حاضر و مطابق قوانین آیین دادرسی دادگاه شهرستان نداریم و این نام برای قبل از انقلاب بوده است و الان به جای آن در امور حقوقی [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] را داریم لذا [[دادگاه عمومی حقوقی]] صالح است که در مرکز شرکت واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358664|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
نکته دیگری که باید در اینجا ذکر گردد این است که مراد از ذی نفع در اینجا عمدتا عبارت است از سهام داران شرکت. البته [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] به ویژه [[طلبکار|طلبکاران]] شرکت در صورتی که اثبات نماید درخواست انتصاب بازرس نفعی دارند می توانند نصب بازرس را تقاضا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358664|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به این ماده متوجه می شویم که در نظر قانون تجارت هیچ زمان نباید شرکت بدون بازرس باقی بماند لذا در صورتی که بنابر هر علتی اعم از استعفا بازرس یا عزل وی یا فوت او ،شرکت بدون بازرس بماند باید جانشینی برای وی انتخاب گردد والا هر ذی نفعی می تواند از دادگاه نصب بازرس را بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3941652|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پاکدامن|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2938760|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
[[رده:شرکت سهامی عام]] | [[رده:شرکت سهامی عام]] | ||