۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۷۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+گلوله ای) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
استیفا : کلمه استیفا در اصطلاح حقوقی « اهلیت استیفا » به معنی اجرا کردن و به کار بردن است . | استیفا : کلمه استیفا در اصطلاح حقوقی « اهلیت استیفا » به معنی اجرا کردن و به کار بردن است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249432|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند بنابراین صلح مجنون و صغیر غیر ممیر باطل و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر خواهد بود. | مطابق این ماده طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند بنابراین صلح مجنون و صغیر غیر ممیر باطل و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255788|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>صغیر می تواند در صلح بلاعوض طرف عقد واقع شده و صلح را قبول نماید و مالک مال شود زیرا ضرری متوجه وی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>چنانچه صلحی از طرف سغیر منعقد شود باید غبطه و مصلحت صغیر در آن مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
نوع نخست اهلیت در این ماده همان اهلیت متعارف در معاملات است و اصطلاح «اهلیت» در معنی درست خود به کار رفته است ولی درباره اختیار تصرف در مورد صلح ، آوردن اصطلاح «اهلیت » ناروا است ، بدیهی است مصالح باید مالک باشد ، ورشکسته نباشد و مورد صلح در رهن دیگری نباشد ، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد ،و برای پرهیز از این اختلاط ، از این پس آن را « جواز تصرف » می نامیم و می گوییم طرفین باید جایز التصرف باشند. | نوع نخست اهلیت در این ماده همان اهلیت متعارف در معاملات است و اصطلاح «اهلیت» در معنی درست خود به کار رفته است ولی درباره اختیار تصرف در مورد صلح ، آوردن اصطلاح «اهلیت » ناروا است ، بدیهی است مصالح باید مالک باشد ، ورشکسته نباشد و مورد صلح در رهن دیگری نباشد ، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد ،و برای پرهیز از این اختلاط ، از این پس آن را « جواز تصرف » می نامیم و می گوییم طرفین باید جایز التصرف باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185388|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
«صلح با صدور ایجاب و قبول از سوی اضخاص دارای اهلیت ناشی از بلوغ و رشد که به واسطه محجور نبودن ، جایز التصرف می باشند لازم می | «صلح با صدور ایجاب و قبول از سوی اضخاص دارای اهلیت ناشی از بلوغ و رشد که به واسطه محجور نبودن ، جایز التصرف می باشند لازم می گردد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185384|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
مطابق ماده 753 قانون مدنی برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند برابر ماده 1212 همان قانون اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد ، باطل و بلااثر است ، مع ذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند ، مثل هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات . بنابراین ، صغیر ممیز می تواند صلح بلاعوض به نفع خود را منعقد سازد ، لیکنن صلح معوض صغار بدون ولایت ولی قهری یا قیم در حدود مقررات قانونی جایز نیست . بطلان عقد ناظر به عمل صغیر بدون اذنن ولی قهری است . | مطابق ماده 753 قانون مدنی برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند برابر ماده 1212 همان قانون اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد ، باطل و بلااثر است ، مع ذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند ، مثل هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات . بنابراین ، صغیر ممیز می تواند صلح بلاعوض به نفع خود را منعقد سازد ، لیکنن صلح معوض صغار بدون ولایت ولی قهری یا قیم در حدود مقررات قانونی جایز نیست . بطلان عقد ناظر به عمل صغیر بدون اذنن ولی قهری است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
چنانچه صلح نامه توسط متصالح گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است ؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می باشد ؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است ، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده است ، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست | چنانچه صلح نامه توسط متصالح گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است ؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می باشد ؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است ، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده است ، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
رای اصراری 32 – 28/7/1366 ردیف 65/6 : « ... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در ید فرجام خواه و در خواست تملیک آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد ، بنابراین اعتراض فرجام خواه بر رای فرجام خواسته وارد است... | رای اصراری 32 – 28/7/1366 ردیف 65/6 : « ... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در ید فرجام خواه و در خواست تملیک آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد ، بنابراین اعتراض فرجام خواه بر رای فرجام خواسته وارد است...»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573744|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* طفل یا مجنون مال مورد صلح را به متصالح بدهد و عوض را از او بگیرد اگر مال در نتیجه عدم حفاظت طفل از بین برود ضامن نیست زیرا لزوم حفظ مال حکم تکلیفی است نه وضعی. | * طفل یا مجنون مال مورد صلح را به متصالح بدهد و عوض را از او بگیرد اگر مال در نتیجه عدم حفاظت طفل از بین برود ضامن نیست زیرا لزوم حفظ مال حکم تکلیفی است نه وضعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
* مالی که ده تومان ارزش داشته باشد به صد تومان طفل مصالحه کند یا آنکه به ده برابر قیمتش هم معامله شده باشد ، باز باطل خواهد بود. | * مالی که ده تومان ارزش داشته باشد به صد تومان طفل مصالحه کند یا آنکه به ده برابر قیمتش هم معامله شده باشد ، باز باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
* تاجر ورشکسته هر چند مالکیت در اموال و املاک خود را دارد ولی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است. | * تاجر ورشکسته هر چند مالکیت در اموال و املاک خود را دارد ولی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال50 شماره 90 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3032964|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||