۸٬۱۸۲
ویرایش
ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+رده:مواد قانون مسئولیت مدنی; +رده:مسئولیت مدنی; +رده:جبران خسارت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم | '''ماده 2 قانون مسئولیت مدنی''': در موردي كه عمل وارد كننده [[زيان]] موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد [[دادگاه]] پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان فقط موجب يكي از [[خسارت|خسارات]] مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
خسارت قابل مطالبه محدود به زیان های مادی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بلکه بر اساس [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|اصل 171 قانون اساسی]] و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، [[ضرر معنوی]] مانند [[ضرر مادی]] قابل جبران است. اما جبران آن از طریق پرداخت پول مورد اختلاف است. البته زیان معنوی باید از طرق مناسب آن مانند عذرخواهی کردن، جبران شود اما به نظر می رسد جبران مادی نیز برای زیان دیده مناسب باشد و برای مرتکب جنبه بازدارندگی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=247308|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}</ref> | |||
شایان ذکر است که برای مطالبه خسارت باید دعوای جبران خسارت، طرح کرد. در این دعوا شخص ادعا می کند که خسارتی متوجه او شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140832|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> این دعوا از جمله دعاوی حقوقی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929848|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> و لذا رسیدگی به آن مستلزم درخواست ذینفع دعوا یا نماینده قانونی وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929852|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین باید توجه داشت که برای جبران خسارت سه رکن باید وجود داشته باشد و تحقق آن در دادگاه ثابت شود. اول، فعل یا [[ترک فعل]] مرتکب. دوم، وجود ضرر، سوم، رابطه سببیت بین فعل خوانده و ضرر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976724|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
زیان مادی قابل جبران است و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری از موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد اما در زیان معنوی، وضعیت به این صورت نیست. دشواری اندازه گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه گیری و سنجش با پول، این تردید را به وجود آورده است که امکان مطالبه خسارت معنوی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=688936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
در نشست قضایی دادگستری اسفراین در خرداد ماه 1389 این سوال مطرح می شود که طفل صغیری وارد محوطه غیر شده و دستش در اثر تماس با بشکه موجود در محل آسیب میبیند در این فرض آیا صاحب ملک مسئول می باشد؟ نظر اکثریت در این خصوص بر این بود که در جزا تقصیر اعم از بی احتیاطی و سهل انگاری و عدم رعایت مقررات می باشد. معمولا قانونگذار عمد را رکن جرایم قرار داده و گاهی اوقات [[تقصیر]] و سهل انگاری را رکن قرار داده است. طبق [[ماده 30 قانون مدنی]] هر مالکی در ملک خود تصرفی که بخواهد می تواند انجام دهد. بنابراین در فرض سوال هیچ گونه مسئولیتی متوجه صاحب ملک نخواهد بود ولی چنانچه فردی در شارع عام یا در ملک غیر، عملیاتی انجام دهد و رعایت جوانب و نکات ایمنی را نکرده باشد، مقصر است و مسئولیت دارد. در مقابل نظر اقلیت بر این بود که چنانچه صاحب ملک، خود نکات ایمنی را رعایت کرده باشد و بشکه ها را به طور متعارف در محل قرار داده باشد مسئول و ضامن نیست. به نظر قضات در این موضوع باید کارشناس رسمی تعیین شود تا با بررسی اوضاع و احوال مشخص شود که آیا رعایت نکات ایمنی شده یا خیر. در نهایت نظر کمیسون این بود که با توجه به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، صاحب بشکه های چیده شده در محوطه فاقد دیوار و معد برای عبور مردم باید نکات ایمنی را رعایت نماید و الا مسئول جران خسارت ناشی از بی احتیاطی خود می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
در مورد دیگری در نشست قضایی دادگستری یزد در دی ماه 1384 این سوال مطرح شد که در صورت برخورد اتومبیل با احشام و ورود آسیب جسمی به سرنشینان خودرو و احشام چه فردی مسئول جبران خسارت است؟ در جواب نظر اکثریت قضات بر این بود که در مواردی که محل هایی برای عبور و مرور احشام در نظر گرفته شده و تابلو های راهنمایی و رانندگی از ناحیه راننده وسیله نقلیه الزامی است. در این مورد تقصیر هر یک از راننده و صاحب احشام را کارشناس تعیین می کند. در محل هایی که علایم هشدار و اخطار وجود ندارد تقصیر صاحب احشام در سهل انگاری و نگهداری از آن ها متصور و قابل بررسی است و نظر اقلیت به دو گروه تقسیم می شد برخی از اقلیت معتقد بودند راننده وسیله نقلیه در هر حال مقصر است و باید در زمان رانندگی احتیاط لازم را به عمل آورد و گروه دوم معتقد بودند که راننده به هیچ عنوان مقصر نیست و صاحب احشام با رعایت کامل جوانب امر از بروز هر گونه سانحه ای باید جلوگیری کند. در نهایت کمیسیون این گونه جواب داد که چنان چه صاحب احشام، حیوانات را رها کند مطابق عرف در نگهداری آن ها کوتاهی کرده باشد پاسخ اکثریت قضات شهرستان یزد مورد تایید است ولی چنانچه صاحب حیوان تلاش و کوشش عرفی و معمول در نگهداری و حفظ احشام به عمل آورده باشد و حیوان خارج از اراده مالک یا نگهدارنده به هر جهت فرار کند و وارد جاده شود مالک یا نگهدارنده حیوان مقصر نیست. به هر حال راننده خودرو نیز باید مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله سرعت مطمئن را رعایت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=688936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۱۸: | ||
* [[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]] | * [[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]] | [[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]] | ||
[[رده:مسئولیت مدنی]] | [[رده:مسئولیت مدنی]] | ||
[[رده:جبران خسارت]] | [[رده:جبران خسارت]] | ||