۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۷۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ ن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
- عقد قرض، قابل صدق بر تعهد به انفاق نیست. | - عقد قرض، قابل صدق بر تعهد به انفاق نیست. | ||
- ماده 421 قانون تجارت، عام مؤخر بوده؛ و ماده مورد بحث از قانون مدنی، خاص مقدم. و خاص مقدم را، نمی توان ناسخ عام مؤخر دانست. رویه مراجع قضایی نیز، مؤید این مدعا است.( | - ماده 421 قانون تجارت، عام مؤخر بوده؛ و ماده مورد بحث از قانون مدنی، خاص مقدم. و خاص مقدم را، نمی توان ناسخ عام مؤخر دانست. رویه مراجع قضایی نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
صلحی که در مقام سایر قراردادها منعقد نگردد؛ تعهدی در پی ندارد تا بتوان عاقد را، موظف به اجرای تعهدات ناشی از آن دانست. اما اگر به هنگام انعقاد این عقد، شروطی که دربردارنده تعهداتی است؛ مورد توافق طرفین واقع گردد؛ باید شروط مزبور را، تابع قواعد عمومی قراردادها دانست.مانند تعهد یکی از طرفین به انفاق دیگری، برای مدت معین، که با اعسار و ورشکستگی متعهد، ساقط نخواهد شد. | صلحی که در مقام سایر قراردادها منعقد نگردد؛ تعهدی در پی ندارد تا بتوان عاقد را، موظف به اجرای تعهدات ناشی از آن دانست. اما اگر به هنگام انعقاد این عقد، شروطی که دربردارنده تعهداتی است؛ مورد توافق طرفین واقع گردد؛ باید شروط مزبور را، تابع قواعد عمومی قراردادها دانست.مانند تعهد یکی از طرفین به انفاق دیگری، برای مدت معین، که با اعسار و ورشکستگی متعهد، ساقط نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1071156|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
قانونگذار در این ماده، به طور استثناء، انحلال صلح را، درصورت ورشکستگی و یا اعسار متعهد، و چنانچه بین طرفین شرط شده باشد؛ امکانپذیر دانسته است. و اطلاق ماده، دلالت بر این دارد؛ که تفاوتی میان "به نتیجه" و یا "فعل" بودن شرط مزبور، نیست. در حالت اول، عدم تحقق شرط، دلالت بر انفساخ صلح داشته؛ و در حالت دوم، عدم اجرای شرط را، باید موجد حق فسخ برای مشروطٌ له دانست.( | قانونگذار در این ماده، به طور استثناء، انحلال صلح را، درصورت ورشکستگی و یا اعسار متعهد، و چنانچه بین طرفین شرط شده باشد؛ امکانپذیر دانسته است. و اطلاق ماده، دلالت بر این دارد؛ که تفاوتی میان "به نتیجه" و یا "فعل" بودن شرط مزبور، نیست. در حالت اول، عدم تحقق شرط، دلالت بر انفساخ صلح داشته؛ و در حالت دوم، عدم اجرای شرط را، باید موجد حق فسخ برای مشروطٌ له دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680616|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
زمان حصول شرط مذکور در این ماده؛ که ممکن است به صورت شرط نتیجه و یا فعل باشد؛ مجهول است؛ زیرا معلوم نیست که متعهد؛ معسر یا ورشکسته گردد تا بتوان اعسار یا ورشکستگی وی را، موجب انفساخ و یا فسخ عقد صلح دانست.( | زمان حصول شرط مذکور در این ماده؛ که ممکن است به صورت شرط نتیجه و یا فعل باشد؛ مجهول است؛ زیرا معلوم نیست که متعهد؛ معسر یا ورشکسته گردد تا بتوان اعسار یا ورشکستگی وی را، موجب انفساخ و یا فسخ عقد صلح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680616|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||