ماده ۷۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۳٬۳۰۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود. == توضی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
رهن: رهن در شرع اسلام، دارای مفهوم خاصی نبوده؛ و در همان معنای لغوی خود به کار رفته است.(840148)
رهن: رهن در شرع اسلام، دارای مفهوم خاصی نبوده؛ و در همان معنای لغوی خود به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3360648|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عین مرهونه، باید نزد طرفین دارای مالیت باشد. بنابراین در عقدی که یکی از متعاقدین آن، مسلمان نیست؛ نمی توان شراب و گوشت خوک را، رهن قرار داد.(1101918)  
عین مرهونه، باید نزد طرفین دارای مالیت باشد. بنابراین در عقدی که یکی از متعاقدین آن، مسلمان نیست؛ نمی توان شراب و گوشت خوک را، رهن قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


مال غیر را، به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال، نمی توان موضوع عقد رهن قرار داد.(51221)
مال غیر را، به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال، نمی توان موضوع عقد رهن قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204940|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


عین مرهونه، باید از قابلیت نقل و انتقال قانونی برخوردار باشد. زیرا منظور از انعقاد رهن، فروش رهینه، درصورت عدم تأدیه دین توسط راهن است.(192251)
عین مرهونه، باید از قابلیت نقل و انتقال قانونی برخوردار باشد. زیرا منظور از انعقاد رهن، فروش رهینه، درصورت عدم تأدیه دین توسط راهن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769060|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


گاهی مالی به واسطه خصوصیات ذاتی خود، قابل انتقال نیست؛ مانند عین موقوفه. و گاهی نیز مالی را، به دلیل ویژگی های عرضی آن، نظیر توقیف توسط دادگاه، فاقد قابلیت نقل و انتقال می باشد.(192251)
گاهی مالی به واسطه خصوصیات ذاتی خود، قابل انتقال نیست؛ مانند عین موقوفه. و گاهی نیز مالی را، به دلیل ویژگی های عرضی آن، نظیر توقیف توسط دادگاه، فاقد قابلیت نقل و انتقال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769060|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
آن دسته از اراضی را، که با قهر و غلبه به تصرف مسلمانان درآمده؛ و نیز زمین هایی را که کفار، بابت بهره مندی از آن، به دولت اسلامی خراج پرداخت می نمایند؛ می توان موضوع رهن قرار داد.(556851)
آن دسته از اراضی را، که با قهر و غلبه به تصرف مسلمانان درآمده؛ و نیز زمین هایی را که کفار، بابت بهره مندی از آن، به دولت اسلامی خراج پرداخت می نمایند؛ می توان موضوع رهن قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==


* مالی را مالک آن، تا 90 سال حق فروش خود را نسبت به آن، از خود سلب نموده باشد؛ نمی توان موضوع رهن قرار داد. زیرا مدت مزبور، به اندازه ای طولانی است که از نظر عرف، قابلیت انتقال و وثیقه بودن را، از دست می دهد.(718900)
* مالی را مالک آن، تا 90 سال حق فروش خود را نسبت به آن، از خود سلب نموده باشد؛ نمی توان موضوع رهن قرار داد. زیرا مدت مزبور، به اندازه ای طولانی است که از نظر عرف، قابلیت انتقال و وثیقه بودن را، از دست می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875656|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری