ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریۀ مشورتی قریب به اتفاق آراء قضات دادگستری استان تهران، مورخ 1381/03/02 بیان می‌دارد:«نظر به اینکه [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] [[مشاع|مشاعی]] [[مدیون]] جایز است و [[ترکه]] هم جزء اموال مشاعی است، با فرض قبول ترکه توسط [[وارث|وراث]]، توقیف سهم هر یک از آن‌ها در قبال بدهکاری‌اش بلامانع است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317284|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>