حقوق کیفری کار (زراعت): تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسند:<blockquote>«در [[حقوق جزای اختصاصی]] علاوه بر قواعد و احکام مخصوص هر [[جرم]]؛ قواعد عمومی نیز با جرایم خاص تطبیق داده می‌شود و در حقیقت، حقوق جزای اختصاصی، محلی برای اجرای عملی قواعد عمومی و تطبیق آن با مصادیق می‌باشد. به عنوان نمونه وقتی در مورد «ارجاع کار اضافی [[کارگر]]» بحث می‌شود ابتدا عناصر سه‌گانه این جرم بررسی می‌شود که عنصر قانونی این جرم کدام است؟ [[رکن مادی جرم]] از چه عناصری تشکیل می‌شود؟ [[مجرم]] باید جه موضوعی را قصد کند و علم به آن داشته باشد؟ در اینجا بحث در مورد عناصر سه‌گانه جرم به معنای بررسی این عناصر نیست یعنی مباحث حقوق جزای عمومی، تکرار نمی‌شود که به‌عنوان نمونه تعریف [[رکن قانونی جرم|عنصر قانونی]] و مادی و [[رکن معنوی جرم|معنوی]] چیست یا از چه اجزایی تشکیل می‌شوند بلکه مصادیق آن مباحث، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد مانند این بحث که آیا عدم رضایت کارگر نیز برای تحقق جرم «ارجاع کار اضافی به کاگر» شرط تحقق آن است؟ آیا توافق کارگر و [[کارفرما]] برای تعیین حقوق به کمتر از حداقل قانونی، معتبر است؟ آیا رضایت والدین [[طفل]] زیر پانزده سال، رافع [[مسئولیت کیفری]] کارفرما برای ارجاع کار به اوست؟ به غیر از این مباحث؛ ارکان و احکام اختصاصی هر جرم نیز موضوع حقوق جزای اختصاصی کار است به عنوان نمونه در جرم «ارجاع کار دشوار به زنان کارگر باردار» کارگر بودن زن و حامله بودن وی و علم کارفرما به حامله بودن، شرط اختصاصی تحقق جرم می‌باشد. یس در اینجا باید پیرامون دو دسته از قواعد سخن بگوییم؛ یک دسته، قواعد عمومی جرایم که بر جرایم کار تطبیق داده می‌شود و دسته دیگر، قواعد اختصاصی که بر هر یک از جرایم کار، حاکم می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651912|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref></blockquote>