۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←فلسفه و مبانی نظری
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی''': پس از انجام [[مزایده|مزایده]] صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به [[دادگاه|دادگاهی]] که [[قسمت اجرا]]<nowiki/>ی آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد. | '''ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی''': پس از انجام [[مزایده|مزایده]] صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به [[دادگاه|دادگاهی]] که [[قسمت اجرا]]<nowiki/>ی آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۹: | خط ۱۶: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت وضع مادۀ مذکور این است که در مورد اموال | علت وضع مادۀ مذکور این است که در مورد [[مال|اموال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، پس از تعیین بالاترین قیمت در [[مزایده|مزایده]] و تنظیم صورت‌مجلس، [[دادگاه]] باید دستور انتقال رسمی ملک را بدهد. به عبارت دیگر، دادگاه باید صحیح بودن اقدامات را دنبال و تأیید نماید و در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220028|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص مادۀ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است: | |||
اولاً، مسئولیت تنظیم صورت‌مجلس با [[دادورز]] یا کسی که از طرف او تعیین می‌شود، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
ثانیاً، سکوت مادۀ فوق در مورد حضور نمایندۀ [[دادسرا]]، به معنای عدم ضرورت دعوت از او توسط دایرۀ اجرا نیست. توضیح آن که، طبق [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی]]، حکم مقرر در [[ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی]] در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز لازم‌الاجرا است. به همین دلیل، دایرۀ اجرا بایستی قبل از برگزاری مراسم مزایده طی مکاتبه‌ای از دادسرای محل درخواست نماید تا نمایندۀ خود را جهت حضور در این مراسم معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
از آن جایی که پس از تنظیم صورت‌مجلس مزایده، ممکن است پرونده اقتضای ارسال به دادگاه را نداشته باشد، قسمت اخیر مادۀ فوق قابل نقد به نظر می‌رسد. توضیح آن که چنانچه به اعتبار [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 137]] و [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی|129 قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز بهای پرداخت مال غیرمنقول مورد مزایده را به وعده قرار داده باشد روشن است در این صورت، ارسال پرونده زودتر از یک ماه مقرر در ماده 129 برای دادگاه ممکن نخواهد بود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||