قرارهای نظارت قضایی (مهاجری): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''قرارهای نظارت قضایی''''' کتابی است از علی مهاجری که به همت انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == کتاب قرارهای نظارت قضایی در 3 بخش تدوین گردیده است. # بخش اول به بیان کلیات در ابعاد نظری قرار نظارت قضایی پرداخته و مباحثی نظیر:...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
# بخش اول به بیان کلیات در ابعاد نظری قرار نظارت قضایی پرداخته و مباحثی نظیر: مفهوم، ماهیت و جایگاه [[قرار نظارت قضایی]]، مبانی و اهداف قرار نظارت قضایی و ... مطرح می کنند.
# بخش اول به بیان کلیات در ابعاد نظری قرار نظارت قضایی پرداخته و مباحثی نظیر: مفهوم، ماهیت و جایگاه [[قرار نظارت قضایی]]، مبانی و اهداف قرار نظارت قضایی و ... مطرح می کنند.
# بخش دوم، آیین صدور و الغای قرار نظارت قضایی را مورد بررسی قرار داده است.  
# بخش دوم، آیین صدور و الغای قرار نظارت قضایی را مورد بررسی قرار داده است.  
# در بخش سوم، مباحث کاربردی قرار نظارت قضایی، نظیر: قرارهای پشتیبان، جهات ملغی اثر شدن قرار نظارت قضایی و ... تبیین گردیده است.
# در بخش سوم، مباحث کاربردی قرار نظارت قضایی، نظیر: قرارهای پشتیبان، جهات ملغی اثر شدن قرار نظارت قضایی و ... تبیین گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای نظارت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
نویسنده در چکیده کتاب می نویسند:<blockquote>« قانون گذار به دنبال آن است كه بديع ترين، بى حاشيه ترين، هدفمندترين، موثرترين و كارسازترين مقرره را به عنوان قانون برای کاربرد در صحنه عمل به تصويب برساند؛ به نحوی که در عرصه اجراى قانون، محصول سياست ها و اهداف خود را به خوبى برداشت كند. اهميت كار قانون گذار در زمانى آشكار مى شود كه هدف گذاری‌های او در بستر رسيدگى به جرم صورت گيرد تا در سايه آنها نه تنها بى گناهى مجازات نشود و گناهكارى از كيفر نگريزد بلكه در فاصله بين شروع مؤاخذه متهم تا خاتمه كار وى، بتواند به نحو شايسته اى او را مديريت كرده و فرصت ارتكاب جرم را از طريق ناتوان‌سازی متهم از او سلب كند. يكى از قواعد نوين قانون گذار در قانون جديد آيين دادرسی کیفری برای دسترسی به این هدف، قرار نظارت قضایی است كه به موجب آن منع انجام امرى يا انجام امری در فرایند تحقیقات مقدماتی برای متهم مقرر می‌شود و در خاتمه مرحله تحقیقات مقدماتی عملکرد متهم در ارتباط با آنچه برای او مقرر شده، ارزيابى گرديده و نتيجه براى ملحوظ قرار دادن در هنگام رسیدگی، به دادگاه اعلام می گردد. اهمیت، جایگاه، مبانی، اهداف، صدور و الغاى قرار نظارت قضابى و آثار مترتب بر صدور و الغاى اين تصميم قضابى مواردى هستند كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته است. نتبجه حاصل شده آن كه اگرچه اهدافى نظير پیشگيرى از وقرع مجدد جرم، اصلاح مرتكب، سالم سازى بستر اجتماع و بازگشت مرتكب به جامعه از مهم ترين جهات پیشبينى نهاد نظارت قضايى بوده، لكن به نظر می‌رسد دسترسی کاملتر به این اهداف، مستلزم تنوع بيشتر دستورات مندرج در قرار نظارت قضايى است.</blockquote>
نویسنده در چکیده کتاب می نویسند:<blockquote>« قانون گذار به دنبال آن است كه بديع ترين، بى حاشيه ترين، هدفمندترين، موثرترين و كارسازترين مقرره را به عنوان قانون برای کاربرد در صحنه عمل به تصويب برساند؛ به نحوی که در عرصه اجراى قانون، محصول سياست ها و اهداف خود را به خوبى برداشت كند. اهميت كار قانون گذار در زمانى آشكار مى شود كه هدف گذاری‌های او در بستر رسيدگى به [[جرم]] صورت گيرد تا در سايه آنها نه تنها بى گناهى مجازات نشود و گناهكارى از كيفر نگريزد بلكه در فاصله بين شروع مواخذه [[متهم]] تا خاتمه كار وى، بتواند به نحو شايسته اى او را مديريت كرده و فرصت ارتكاب جرم را از طريق ناتوان‌سازی متهم از او سلب كند. يكى از قواعد نوين قانون گذار در قانون جديد آيين دادرسی کیفری برای دسترسی به این هدف، قرار نظارت قضایی است كه به موجب آن منع انجام امرى يا انجام امری در فرایند [[تحقیقات مقدماتی]] برای متهم مقرر می‌شود و در خاتمه مرحله تحقیقات مقدماتی عملکرد متهم در ارتباط با آنچه برای او مقرر شده، ارزيابى گرديده و نتيجه براى ملحوظ قرار دادن در هنگام رسیدگی، به [[دادگاه]] اعلام می گردد. اهمیت، جایگاه، مبانی، اهداف، صدور و الغاى قرار نظارت قضابى و آثار مترتب بر صدور و الغاى اين تصميم قضایى مواردى هستند كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته است. نتیجه حاصل شده آن كه اگرچه اهدافى نظير پیشگيرى از وقوع مجدد جرم، اصلاح مرتكب، سالم سازى بستر اجتماع و بازگشت مرتكب به جامعه از مهم ترين جهات پیشبينى نهاد نظارت قضايى بوده، لكن به نظر می‌رسد دسترسی کاملتر به این اهداف، مستلزم تنوع بيشتر دستورات مندرج در قرار نظارت قضايى است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای نظارت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref></blockquote>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
۳٬۴۹۵

ویرایش

منوی ناوبری