۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۷۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «ثمره‌ی رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رهن: رهن عقدی است که به موجب آن، بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه، به طلبکار می سپارد. | رهن: رهن عقدی است که به موجب آن، بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه، به طلبکار می سپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3315948|صفحه=|نام۱=مهرنوش|نام خانوادگی۱=حاجی لوفردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر طرفین، ضمن عقد تراضی نمایند که منافع حاصل از رهن، در موعد ازپرداخت وام، به مرتهن تعلق یابد؛ چنین شرطی باطل است. زیرا متضمن ربا خواهد بود.( | اگر طرفین، ضمن عقد تراضی نمایند که منافع حاصل از رهن، در موعد ازپرداخت وام، به مرتهن تعلق یابد؛ چنین شرطی باطل است. زیرا متضمن ربا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
باتوجه به اینکه منافع و تبعات عین مرهونه، متعلق به راهن است؛ خود او نیز باید مخارج محافظت از عین مرهونه را، تقبل نماید.( | باتوجه به اینکه منافع و تبعات عین مرهونه، متعلق به راهن است؛ خود او نیز باید مخارج محافظت از عین مرهونه را، تقبل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
باتوجه به اینکه منافع و تبعات عین مرهونه، متعلق به راهن است؛ مرتهن نمی تواند بدون اذن وی، از مورد رهن استفاده نماید. درغیراینصورت غاصب بوده؛ و ضامن عین و اجرت المثل مال است.( | باتوجه به اینکه منافع و تبعات عین مرهونه، متعلق به راهن است؛ مرتهن نمی تواند بدون اذن وی، از مورد رهن استفاده نماید. درغیراینصورت غاصب بوده؛ و ضامن عین و اجرت المثل مال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595500|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از حضرت محمد، رهن مال، منجر به خروج آن از ملکیت راهن نگردیده؛ و منافع آن به وی تعلق داشته؛ و خود او باید مخارج محافظت از رهینه را تقبل نماید.( | با استناد به روایتی از حضرت محمد، رهن مال، منجر به خروج آن از ملکیت راهن نگردیده؛ و منافع آن به وی تعلق داشته؛ و خود او باید مخارج محافظت از رهینه را تقبل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758700|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* پشم های گوسفندی که در رهن است نیز، جزء رهینه محسوب می گردد.( | * پشم های گوسفندی که در رهن است نیز، جزء رهینه محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205216|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||