۸۵۶
ویرایش
رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث در تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز
رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث در تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول مهریه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۹
، ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور using HotCat
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رأی وحدت رویه شماره ٨٢٩ مورخ ١۶/ ١٢ /١۴٠١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:''' دادگاه خانواده برابر ماده ١ قانون حمایت خانواده مصوب ،١٣٩١برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است؛ بر این اساس...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور using HotCat) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رأی وحدت رویه شماره ٨٢٩ مورخ ١۶/ ١٢ /١۴٠١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:''' دادگاه خانواده برابر ماده ١ قانون حمایت خانواده مصوب ،١٣٩١برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعھد ثالث مبنی بر »الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مھریه« که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. | '''رأی وحدت رویه شماره ٨٢٩ مورخ ١۶/ ١٢ /١۴٠١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:''' دادگاه خانواده برابر ماده ١ قانون حمایت خانواده مصوب ،١٣٩١برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعھد ثالث مبنی بر »الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مھریه« که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | |||