۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۸۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست. == توضیح واژگان == خیار، حقی است که به...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.( | خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، باتوجه به اینکه معمولاً مدت خیار شرط، کوتاه است؛ اگر خریدار حصه ای از ملک مشاع، دارای خیار شرط باشد؛ دراینصورت مالکیت وی در زمان خیار، نسبت به مبیع مستقر نگردیده تا بتوان شریک بایع را، متضرر از این معامله تصور نمود. لذا شریک فروشنده، باید تا وقتی که تکلیف خیار مزبور مشخص می گردد؛ صبر نماید.( | به نظر برخی از حقوقدانان، باتوجه به اینکه معمولاً مدت خیار شرط، کوتاه است؛ اگر خریدار حصه ای از ملک مشاع، دارای خیار شرط باشد؛ دراینصورت مالکیت وی در زمان خیار، نسبت به مبیع مستقر نگردیده تا بتوان شریک بایع را، متضرر از این معامله تصور نمود. لذا شریک فروشنده، باید تا وقتی که تکلیف خیار مزبور مشخص می گردد؛ صبر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم فوری بودن شفعه، در بیع های خیاری نیز جاری است.( | حکم فوری بودن شفعه، در بیع های خیاری نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64352|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اقاله بیع، و یا فسخ آن به دلیل وجود خیار عیب، منجر به زوال حق شفعه نمی گردد.( | اقاله بیع، و یا فسخ آن به دلیل وجود خیار عیب، منجر به زوال حق شفعه نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2230048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||