۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۸۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را ف...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وارث در لغت یعنی باقی( | وارث در لغت یعنی باقی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دلیل وضع این ماده، این است که حق شفعه، از قابلیت تبعیض برخوردار نیست. زیرا اعطای حق شفعه به شریک بایع، بدین جهت است که در آینده، تقسیم ملک با اشکال مواجه نگردد. درحالی که اعمال شفعه نسبت به بخشی از مبیع، نه تنها معضل مزبور را حل نمی کند؛ منجر به کم شدن حصه خریدار، و متضرر شدن او، به دلیل مشکل یا غیرممکن شدن افراز می گردد. بدین ترتیب حق شفعه، بسیط و غیرقابل تجزیه بوده؛ و در پیکر مبیع انتشار می یابد.( | دلیل وضع این ماده، این است که حق شفعه، از قابلیت تبعیض برخوردار نیست. زیرا اعطای حق شفعه به شریک بایع، بدین جهت است که در آینده، تقسیم ملک با اشکال مواجه نگردد. درحالی که اعمال شفعه نسبت به بخشی از مبیع، نه تنها معضل مزبور را حل نمی کند؛ منجر به کم شدن حصه خریدار، و متضرر شدن او، به دلیل مشکل یا غیرممکن شدن افراز می گردد. بدین ترتیب حق شفعه، بسیط و غیرقابل تجزیه بوده؛ و در پیکر مبیع انتشار می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13760|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و درصورت پذیرش تبعیض در حق شفعه، ممکن است قسمتی را، که موضوع شفعه قرار نگرفته است؛ خالی از منفعت بوده؛ و یا چنین عملی باعث ایجاد اختلاف قیمت فاحش، در ملک گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062140|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
حق شفعه، قابل تبعیض نیست. زیرا اگر یکی از وراثف از حق مزبور صرف نظر نماید؛ دراینصورت با توجه به ادله ارث، حق او به سایر ورثه می رسد؛ و درنتیجه دیگر تبعیضی رخ نخواهد داد.( | حق شفعه، قابل تبعیض نیست. زیرا اگر یکی از وراثف از حق مزبور صرف نظر نماید؛ دراینصورت با توجه به ادله ارث، حق او به سایر ورثه می رسد؛ و درنتیجه دیگر تبعیضی رخ نخواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||
اجرای حق شفعه، با کسی است که اداره ترکه را برعهده دارد.( | اجرای حق شفعه، با کسی است که اداره ترکه را برعهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4463160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
دلیل تصویب این ماده، این است که حق شفعه، واحد بوده؛ و قابل تجزیه نیست. ازطرفی با وجود حتی یک وارث، نمی توان حق مزبور را منتفی دانست.( | دلیل تصویب این ماده، این است که حق شفعه، واحد بوده؛ و قابل تجزیه نیست. ازطرفی با وجود حتی یک وارث، نمی توان حق مزبور را منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566688|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر همه ورثه نخواهند اخذ به شفعه نمایند؛ زوجه متوفی، می توان حق شفعه خود را، نسبت به کل مبیع اعمال نماید. | اگر همه ورثه نخواهند اخذ به شفعه نمایند؛ زوجه متوفی، می توان حق شفعه خود را، نسبت به کل مبیع اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=382256|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||