ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ناقص است.تکمیل میگردد.)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
== توضیح واژگان ==
تحریق یا احراق به معنی سوزاندن است که معمولا ترس و وحشت و خسارت بالقوه و بالفعل بیشتری نسبت به سایر انواع تخریب دارد و همین باعث افزایش مجازات این عمل است.تحریق از مصادیق بارز جرم تخریب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عنصر مادی این جرم احراق است و با فعل مادی مثبت محقق میشود.هرچند با ترک فعل نیز قابل تحقق است.609976  عنصر معنوی جرم، سوءنیت عام است و با توجه به ظاهر ماده قصد اضرار به غیر شرط نیست.609980
[[عنصر مادی]] این جرم احراق است و با [[فعل مادی مثبت]] محقق میشود و [[ترک فعل]] نمیتواند [[عنصر مادی]] جرم موضوع این ماده تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431848|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>علاوه بر این جرم موضوع این ماده مقید تلقی میشود و ورود حداقل خسارت لازم است .لذا چنانچه مالی آتش زده شود که به خاطر نسوز بودن خسارتی نبیند،از شمول ماده خارج و [[جرم محال]] در نظر گرفته میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین موضوع جرم در این ماده اعم از مال یا شی است.(به دلیل وجود ضابطه حفظ نظم عمومی و حمایت از آن در قوانین کیفری)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431852|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
به عنوان [[عنصر معنوی]] [[سوءنیت عام]] مطرح است که با توجه به ظاهر ماده قصد اضرار به غیر شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
در این ماده برخلاف ماده قبل از قید "عمد" استفاده نشده است و ممکن است اطلاق آن شامل احراق عمدی و غیرعمدی بشود.هرچند با تفسیر منطقی سازگار نبوده و عطف به ماده قبل نیز نشان دهنده ان است که عمد شرط تحقق جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر کسی مالی را به تصور اینکه [[مال]] خودش است از بین ببرد و بعدا معلوم شود مال متعلق به دیگری بوده،عنصر معنوی جرم تحقق نیافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
== انتقادات ==
با توجه به عام بودن جرم موضوع ماده 677 نسبت به ماده 676 و تشابه مجازات های آنها و اینکه هر دو در ماده 727 به عنوان جرائمی که [[ماهیت خصوصی]] دارند،نیازی به ماده 676 و ذکر آن در قانون نبوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>همچنین در این ماده قانونگذار در مورد شروع به این جرم مجازاتی تعیین نکرده که بهتر بود این مورد نیز مورد توجه قانونگذار قرار میگرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2237336|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


در این ماده برخلاف ماده قبل از قید "عمد استفاده نشده است"و ممکن است اطلاق آن شامل احراق عمدی و غیرعمدی بشود.هرچند با تفسیر منطقی سازگار نبوده و عطف به ماده قبل نیز نشان دهنده ان است که عمد شرط تحقق جرم است.610008
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}{{پانویس}}

منوی ناوبری